قانون الضرائب القادم بنكهه جديده

لم ينتهِ الاجتماع المتعلق بمتابعة مطالب صناعيي منطقة تل كردي إلا باتخاذ قرارات عاجلة وفورية، تتوازى مع متطلبات تفعيل عجلة إنتاج منشآت هذه المنطقة، إذ تجاوب مدير المصرف الصناعي قاسم زيتون مع هذه المطالب وتحديداً لجهة إعطاء تسهيلات تخص الضمانات المطلوبة لمنح القروض، كقبول ضمانات الأدوات والآليات والسيارات لمن لا يملك ضمانات كافية تمكنه من الحصول عليها، وفي هذا السياق أكد زيتون لـ”البعث” أن هذه التسهيلات تعد سارية المفعول منذ لحظة اعتمادها.

***تمييز

كما قدم مدير مصرف التجاري السوري فراس سلمان دراسة وافية حول آلية التعاطي مع الصناعيين وطرق منح القروض، مبيناً أن المصرف سيقوم بدراسة كل حالة على حدة، بالإضافة إلى التمييز بين الصناعيين أصحاب المنشآت المتضررة الراغبين بالاقتراض لترميم منشآتهم، وبين من يطلب التمويل للإقلاع بالإنتاج، إذ سيمنح طالب القرض بهدف الترميم فترة سماح لغاية دخول المعمل إلى خط الإنتاج، وسيتم المنح بنسبة 50 إلى 60% من احتياجاته، وفق دراسة الجدوى والعائد المالي والتدفقات المالية التي سيقدمها الصناعي للمصرف، مشيراً إلى أن الدراسة ستحدد مدة القرض وفترة السماح، وهنا لفت سلمان إلى إمكانية انخفاض الفائدة إلى 8% بحسب مدة القرض، علماً أن الفائدة المطبقة على القروض هي 10%.

***اتصالات مباشرة

كما أبدى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان تجاوباً واضحاً مع مطالب الصناعيين حول بعض الخدمات المطلوبة، وتجلى هذا التجاوب بإجراء عدة اتصالات مباشرة خلال الاجتماع مع وزراء الموارد المائية والاتصالات لتلبية المطالب بالشكل الأمثل، لتأمين منهل مائي في وسط المنطقة، وتأمين شبكة الهواتف الأرضية وتوسيع مداها، وغيرها من الخدمات التي تسرع في تأهيل المنطقة وتمكن الصناعيين من المباشرة بالعملية الإنتاجية، وبين حمدان أن الحكومة تنتظر إقلاعاً سريعاً للعملية الصناعية الإنتاجية، باعتبارها القاطرة للاقتصاد الوطني، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة، وتقليص المستوردات، وتوفير السلع والخدمات في الأسواق، ووجه حمدان إلى ضرورة إعطاء الصناعيين ملكية للاستعمالات الإدارية والمصرفية، محفزاً الصناعيين على ضرورة الاغتنام فرصة الاقتراض ضمن الشروط الميسرة.

***اقتراح

وفيما يتعلق بإشكالية القيد العقاري بين مدير المصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن القانون سمح بإنشاء سجل مكمل بناء على وثائق مقدمة من أصحاب العلاقة، لافتاً إلى أنه تم الاقتراح على وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن يتم مراسلة المصالح العقارية لحل أية إشكالية تواجه الصناعي في أية جهة عامة، وبناء على الوثائق الموجودة يعطى صاحب الطلب قيداً عقارياً يساعده على تجديد التراخيص وتركيب عدادات الكهرباء والخدمات العامة المتعلقة بالجهات العامة، مبيناً أنه تم إعداد مذكرة لعرضه على لجنة الخدمات، ليتم حل تلك الإشكاليات، مؤكداً أن هذه الوثيقة متاحة للمصارف أيضاً، وأنه بحال ظهور أي خلل يلغى القيد.

***اعتراض

وخلال الاجتماع اعترض الصناعيون على اقتراح وزير المالية برهن البيوت كضمانات للقروض، بالإضافة إلى ارتفاع فائدة القروض، مما اضطر الوزير إلى الرد عليهم بقوله: “إننا نعلم أنه لا يوجد صناعي يدفع الضريبة اللازمة”، مؤكداً قرب صدور قانون الضرائب الذي تهدف من خلاله الحكومة إلى العدالة أكثر من الجباية لتحفيز حس المسؤولية تجاه تسديد الضرائب المفروضة

***اغتنام

واغتنم الصناعيون وجود محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم خلال الاجتماع، للتقدم بعدة طلبات خدمية كتسهيل إصدار الترخيص الإداري، وتمديد مهلة تقديم الطلبات لتجديد التراخيص الإدارية التي تنتهي بـ17 آذار الجاري، إذ يلغى الترخيص الإداري بعد هذا التاريخ في حال عدم تمكن الصناعي من تجديده بسبب الظروف الحالية، وبناء عليه أقر المحافظ خلال الاجتماع تمديد المهلة لغاية ستة أشهر ابتدء من 17 الشهر الجاري.كما طالب الصناعيون بتحديد منفذ واحد لمنطقة تل كردي وإغلاق باقي المنافذ، واتباع المرجعية الأمنية الواحدة والبلدية الواحدة، لحمايتها من السرقة وتفعيل الخدمات فيها، إضافة إلى إصدار بطاقات دخول للعمال وأصحاب المنشآت لتسهيل حركة الدخول والخروج إلى المنطقة، بالإضافة إلى تفعيل لجنة تقرير الأضرار والإسراع بإتمام الكشوفات الخاصة بها، وهنا أيضاً أكد المحافظ أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة أقصاها شهر واحد، بالإضافة إلى تأكيده اعتماد بطاقات غرفة الصناعة للدخول والخروج إلى تل الكردي.

***تعويل

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ضرورة منح الصناعيين إعفاءات ضريبية على الأرباح والرواتب والأجور، وفي تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع بين الدبس أن نسبة التنفيذ في تل كردي تقارب 50% من أعمال إعادة التأهيل خاصة الخدمية منها، مشيراً إلى أنه منذ إعادة البنية التحتية أصبح عدد المعامل الجاهزة 7 معامل، بالإضافة إلى 70 معملاً قد تم ترميمه، وعول الدبس على أن تكون منطقة تل كردي أنموذجاً للمناطق الأخرى المحررة، كمنطقة القدم التي تحتوي 500 معمل، مبرراً مطالبتهم بدعم أكبر لتشجيع كافة الصناعيين بالعودة إلى منشآتهم والبدء بالإنتاج، وضرورة منح الصناعيين قروضاً ميسرة بفائدة تقارب 8% كي لا يقع الصناعي في خانة القروض المتعثرة.