ماوراء سياسة الحكومه من تخغيض قيمة العمله

تخفيض قيمة العملة :-
ويقصد بها تغيير التعادل القانوني للعملة بالنسبة لعملة أو عملات أجنبية و ذلك بزيادة ما تساوية الوحدة الأجنبية من الوحدات من العملة الوطنية، أي أن عدد الوحدات المدفوعة من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة من العمله الأجنبية تزداد .
مثلا بدلا من أن كان الدولار الواحد يساوي 3 وحدات من العمله المحلية يصبح يساوي 4 وحدات أي أن سعر صرف العملة الوطنية ينخفض ، في المقابل يرتفع سعر الصرف الأجنبي .

وتستخدم هذه السياسة لعلاج أو تقليص عجز الميزان التجاري (الواردات أكبر من الصادرات ) و إعادة التوازن له حيث أن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي الى زيادة أسعار السلع المستوردة بالنسبة للمستورد المحلي و إنخفاض أسعار الصادرات بالنسبة للمستورد الأجنبي ( تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبةللأجانب )ممايؤدي ذلك الى زيادة الطلب على الصادرات و نمو حجمها و إنخفاض الطلب على الواردات وتقلص حجمها الأمر الذي يؤدي الى حدوث توازن في الميزان التجاري
بما معنى زيادة تنافسية الصادرات و خفض تنافسية الواردات .

وعادة مايتم استخدام هذه السياسة بشكل أكبر من سياسة الرفع وتتفق أغلبية الدول النامية أو الناشئة على إستخدامها لحل مشكله العجز الذي تعاني منه في ميزانها التجاري .
ولكي تنجح هذه السياسة هناك عاملين مهمين وهما :-
– يجب أن يمتلك البلد المطبق لهذه السياسة هيكل إنتاجي قوي و إمكانيات إنتاجية كبيرة تجعلة قادر على المنافسة بحيث يكون قادرا على تصنيع سلعا محليه بجودة أكبر أو حتى مماثله للسلع المستورد وبأسعار معقولة
– مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات ، أي مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة .
ولكن سياسة تخفيض قيمة العملة لها سلبيات وإيجابيات وتتمثل إيجابياتها بتخفيف عجز الميزان التجاري من خلال تحفيز الإنتاج الداخلي و نمو الإقتصاد الوطني ، ولكن في المقابل قد تؤدي هذه العملية الى حدوث تضخم وبالتالي حدوث إنكماش إقتصادي وتراجع في الإنتاج .
و مدى نجاح أو إخفاق سياسة التخفيض يعتمد بشكل كبير على طبيعة اقتصاد الدولة المطبقة له ، فإذا كانت الدولة تمتلك هيكل انتاجي قوي قادر على التصدير والمنافسة والإندماج في التجارة الدولية فإن إستخدام هذه السياسة سوف يجدي نفعا معها ، وتعد الصين أكبر مثال على ذلك
أما إذا كانت هذه الدولة تمتلك اقتصاد هش وهيكل انتاجي ضعيف و غير قادر على المنافسة فإن سياسة التخفيض هذه لن تحسن من وضع ميزانها التجاري .
أخيرا
هناك الكثير من الأشخاص ممن يخلطون بين مصطلح إنخفاض أو إرتفاع قيمة العملة ومصطلح تخفيض أو رفع قيمة العملة لكن في الحقيقة هناك فرق كبير في ما بين المصطلحين
فعندما نتحدث عن أن هناك دولة قامت برفع أو تخفيض قيمة عملتها فإننا نقصد هنا أنها فعلت ذلك عنوة أي أن الخطوة مقصودة قامت بها السلطات لغرض حل مشكلات معينة .
لكن عندما نقول ان عملة بلد ما قد حصل فيها إرتفاع أو إنخفاض فإن المقصود هنا أنه لم يكن هناك أي تدخل للسطات بهذا الأمر ولكن العملة صعدت أو هبطت بشكل تلقائي نتيجة لتحركات العرض والطلب على العملات الأجنبية أي وفقا لآليات السوق .