طرطوس / قيمة الأسلاك الكهربائيه المسروقه مليار ل.س وأكثر

استفحلت أزمة الكهرباء في محافظة طرطوس في الفترة الأخيرة وتستفحل يوماً بعد يوم بسبب ساعات التقنين الطويلة التي تصل لعشرين ساعة في اليوم الواحد كما تصل لأربع وعشرين ساعة في مناطق عديدة أخرى ضمن المحافظة بسبب السرقات التي تتعرض لها شبكات الكهرباء النحاسية.

ونتلقى يومياً العديد من الشكاوى من أبناء المحافظة حول هذا الواقع المتردي الذي انعكس سلباً على عملهم وحياتهم بكل أشكالها، مؤكدين أن التقنين الطويل والجائر أدى أيضاً للارتفاع الجنوني بأسعار البطاريات بمختلف استطاعاتها و«اللدات» وكل المستلزمات الأخرى ما جعل الكثيرين عاجزين عن شرائها وبالتالي باتوا يعيشون بظلام شبه تام في بيوتهم ما ترك آثار وتداعيات مؤلمة عليهم وعلى تعليم أبنائهم.

مدير شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور رد على تساؤلات حول أسباب هذا الواقع بالقول إن وضع التوليد سيئ جداً وأن ما يعطى للمحافظة هو بحدود مئة ميغا واط فقط وهذا لا يكفي سوى لساعة وصل للتيار بعد كل خمس ساعات قطع، وعن كيفية توزيع الكمية المخصصة للمحافظة أوضح أن خطوط المشافي والمياه تأخذ ١٧ ميغا واط والخطوط الصناعية والسياحية الخاصة تأخذ ٧ ميغا واط والمنطقة الصناعية ٧ ميغا واط والخط الموجود عليه معمل الأوكسجين ٧ ميغا واط والباقي يوزع للمحافظة بمختلف مناطقها.

وبخصوص السرقات التي تجري على الشبكات الكهربائية أكد منصور حدوث سرقات كثيرة منذ بداية العام وحتى الآن حيث بلغ مجموع ما تمت سرقته من شبكات الكهرباء النحاسية ٣٥ طناً موزعة في كل المناطق بقيمة إجمالية تصل لنحو مليار وسبعمئة مليون ليرة وأنه تم تنظيم ضبوط بحق السارقين الذين تمت معرفتهم وضبوط أخرى ضد مجهولين والشركة تتابع الأمر في القضاء.

وضمن هذا الإطار تلقينا عدة شكاوى في الأيام الماضية من مواطنين عن سرقة الأسلاك النحاسية من الشبكة التي تغذي قراهم أكدوا فيها أن الشركة تتأخر عدة أيّام لتمديد شبكة بديلة وبالتالي يبقون من دون كهرباء لعدة أيّام وصل بعضها لعشرة أيّام بحجة عدم وجود أسلاك كافية في شركة الكهرباء كما حصل في خربة الفرس-رأس التركمان وسهل مجدلون البحر غرب وشرق الأوتستراد بريف طرطوس وبيت الناصري ومتبت بصافيتا و… إلخ.

ورداً على ذلك أكد مدير الشركة أنه لا توجد في الشركة مواد لتغطية كل المناطق التي حصلت فيها السرقات وعندما تأتي المواد سنقوم بالمعالجة بالدور وحسب الأقدم فالأحدث.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء ما تقدم لماذا لم نشهد أي خطة عملية لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة تشارك بوضعها وتنفيذها لجان حزبية وأهلية تطوعية على مستوى كل قرية تقوم بالمراقبة الليلية بإشراف الوحدات الإدارية والشرطية لمنع هذه السرقات وضبط أي شخص أو جهة تحاول السرقة؟