مجلس الشعب / يناقش رفع رسوم تجديد بعض السيارات السياحيه

ناقشت لجنة الخدمات في “مجلس الشعب” أمس مشروع قانون رفع رسوم تجديد المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها ورسوم تسجيلها لأول مرة، شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة.

وأكد رئيس لجنة الخدمات فيصل عزوز، أنه لن يتأثر أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية بدفع مليوني ليرة سنوياً، “وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يمكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة”.

وأضاف عزوز، أنه تمت مراعاة السيارات العامة والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين، كما تمت مراعاة السيارات السياحية الصغيرة، ورأى أن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مقبولاً.

واعتبر عزوز أنه “من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً لخزينة الدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وهذا موجود في كل دول العالم، وبالتالي سوف ينعكس هذا المشروع بالإيجاب على خزينة الدولة”.

وفي تشرين الأول 2019، طلبت “وزارة النقل” من “مجلس الشعب” دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً.

ولم يقتنع “مجلس الشعب” حينها بالأسباب التي قدمتها الوزارة لمشروع القانون المذكور، ووجد الرسوم الواردة به مرتفعة، فقرر تحويله إلى لجنة الخدمات، ونشر “الاقتصادي” تفاصيله حينها.

وقسّم المشروع السيارات الصغيرة إلى فئات حسب سعة محركاتها، فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على (1,600 سم3) مبلغ سنوي قدره 10 آلاف ليرة كرسم تجديد، و15 ألف ليرة للتي سعة محركاتها حتى (2,000 سم3).

أما السيارات التي سعة محركاتها (من 2001 حتى 2400 سم3) فيكون رسم تجديدها السنوي 20 ألف ليرة، والسيارات ذات سعة المحرك بين (2,401 حتى 3 آلاف سم3) فرسم تجديدها 100 ألف ليرة سنوياً.

والسيارات التي سعة محركاتها (من 3001 – 3500 سم3) فرسم تجديدها السنوي 250 ألف ليرة، والسيارات (من 3501 حتى 4 آلاف سم3) رسم تجديدها السنوي 500 ألف ليرة، والسيارات التي تزيد محركاتها (على 4 آلاف سم3) رسمها مليوني ليرة.

وفيما يتعلق بسيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص) حدد مشروع القانون رسمها السنوي بـ5 آلاف ليرة، ولسيارات الركوب الكبيرة (الباص) بـ10 آلاف ليرة سورية، مع تخصيص 15% من الرسوم إلى “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” والباقي لخزينة الدولة