خدمات عامة

قرارات صادره عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم _ الأحد ٣١/٥/٢٠٢٠

مجلس الوزراء الجلسة الأسبوعية

مجلس الوزراء يقرر إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتباراً من يوم غد بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

وافق مجلس الوزراء على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية الى /400/ ليرة للكيلو غرام الواحد، وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات، وتم الطلب من الوزارات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول وتكليف وزارة الداخلية تنظيم عمليات الاستلام بالتنسيق مع المحافظين.

 

 

اعتمد مجلس الوزراء خطة وإجراءات جميع الوزارات والجهات العامة للعودة الى الحظر التام والشامل “في حال اقتضت الضرورة” للحفاظ على الصحة والسلامة العامة مجددا تأكيده على كافة المواطنين التصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وافق مجلس الوزراء على إعادة افتتاح “المنشآت السياحية” بجميع أنواعها بما فيها المتنزهات والمطاعم وفق الاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة السياحة فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم الاراكيل حفاظا على الصحة العامة على ان يتم تقييم المرحلة الأولى لمعاودة هذا النشاط بعد /30/ يوما.

 

 

وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الثقافة لاستئناف النشاط في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما وبنسبة 30 بالمائة فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.

أقر مجلس الوزراء “برنامج عمل ميداني” لاستئناف تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية في جميع المحافظات من خلال متابعة الجولات الوزارية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ وتكثيف التواصل مع الفعاليات الشعبية والمجتمعية والاقتصادية في كل محافظة.

 

 

وافق مجلس الوزراء على السماح للمسرحين من خدمة العلم المتعاقدين مع الجهات العامة تعديل أوضاعهم الوظيفية تبعا للشهادات الحاصلين عليها.

درس مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بصندوق دعم الطاقات المتجددة بعد الأخذ بملاحظات الوزراء في جلسة سابقة على المشروع وذلك نظرا لما تمثله هذه الطاقات من أهمية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيض استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وايجاد فرص عمل جديدة.

 

 

ناقش مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون هيئة الطاقة الذرية بهدف تمكين الهيئة من المساهمة في التنمية الاقتصادية واستثمار مخرجات البحث العلي من خلال إحداث شركات تسهم في تمويل البحوث.

سمح مجلس الوزراء ببدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية.