
مع أول اذار !!! رفع المخصصات من البطاقه الذكيه
قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، إنه من المتوقع إجراء تعديلات على الكميات والمواد الموزعة عبر البطاقة الذكية مع بداية آذار 2020، مبيّناً إمكانية زيادة الكمية المخصصة لكل فرد من المواد الثلاث الموزعة حالياً.
ورجّح سليمان تحقيق وفر في المواد الثلاث بعد توزيعها عبر البطاقة، مع إمكانية إضافة مواد جديدة إليها، منوهاً بأن المواد المقترحة هي المعلبات والزيوت”.
وأوضح بأنه سيبدأ العمل على التعديلات بعد 20 شباط الجاري، حين تتضح الصورة بشكل أكبر عن عدد العائلات المستفيدة والكميات الموزعة عبر البطاقة، لإجراء إحصاء للكميات الموجودة في المستودعات وتقسيمها على عدد العائلات المستفيدة.
وقبل أيام، أكد مدير “المؤسسة السورية للتجارة” أحمد نجم، أنه سيتم إدخال بعض المواد الجديدة إلى نظام البطاقة الذكية قريباً كالمعلبات والزيوت والسمون، مبيّناً أن البيع سيكون بأسعار تقل 50% عن السوق.
وأكد معاون الوزير أن الكميات المخصصة للتوزيع عبر البطاقة مدروسة، وستكفي الجميع خلال الشهر الحالي، ولن يكون هناك أي نقص، مطالباً المواطنين بالتروي وعدم التخوف من نفاد المواد، كما لفت إلى أن السعر المدعوم للمواد يقل 30% عن الأسواق.
وقاربت الكميات المباعة من المواد الثلاث 1.74 مليون طن تقريباً خلال الأسبوع الأول من بدء أتمتتها، حيث تم توزيع أكثر من 1.14 مليون طن سكر، وأكثر من 581 ألف كيلو رز، وما يزيد عن 18 ألف كيلو شاي، استفاد منها 500 ألف أسرة.
وبدأ مطلع شباط 2020 بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، والتي تضم الأرز والسكر والشاي، وذلك ضمن صالات “المؤسسة السورية للتجارة”، بسعر 350 ليرة سورية لكيلو السكر، و400 ليرة لكيلو الأرز، و4,500 ليرة لكيلو الشاي.
ويحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي في الشهر، مهما بلغ عدد أفراد العائلة المسجلين على البطاقة.
وشمل البيع صالات المؤسسة البالغ عددها حالياً 1,250 صالة، إضافة إلى تسيير حوالي 77 سيارة جوالة محملة بالمواد لتوزيعها في المناطق التي لا صالة أو منفذ بيع للمؤسسة فيها، بحسب كلام نجم.
وفي كانون الثاني 2020، كشف مدير زراعة دمشق وريفها عرفان زيادة، عن وجود توجيهات حكومية بإعداد قاعدة بيانات للحيازات الزراعية والحيوانية في ريف دمشق، من أجل توزيع الأسمدة والمازوت والأعلاف على الفلاحين والمربين عبر البطاقة الذكية.
وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.
وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.
ويعد السكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية، من المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف بالسعر الرسمي للدولار والمحدد بـ435 ليرة سورية.
وأقرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، تسليم 15% من مستورداتهم للسورية للتجارة، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.