وجها لوجه .. الحكومه واتحاد العمال في مناقشة زيادة الرواتب وتحسين الواقع المعيشي

في جلسة مصارحة شفافة جمعت العمال والحكومة وجهاً لوجه، تصدرت قضايا زيادة الرواتب ومنح التعويضات لكافة الشركات والمؤسسات على الراتب الحالي وتعديل التعويض العائلي ورفعه أضعاف مضاعفة ومكافحة التهريب والفساد وضرورة إيجاد حلول اسعافية لتلبية الطلب المتزايد على المحروقات، قائمة المطالب خلال أعمال المجلس العام للاتحاد العام بدورته الأخيرة هذا العام، والذي عقد اليوم بحضور المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وتساءل أعضاء المجلس عن الوعود والعهود التي قدمتها الحكومة أمام هذا المجلس مراراً وتكراراً دون تطبيق فعلي على أرض الواقع، والتعتيم الحكومي وعدم ظهور الجهات المسؤولة على منابر الإعلام لتوضيح أسباب الأزمات التي لا ما زال المواطن يعاني منها من أزمة الغاز والكهرباء وأزمة الأسعار وارتفاعها دون أي مبرر على الرغم من أن جميع التصريحات والمؤشرات تشير إلى أن في مرحلة التعافي.

**  تغيير النظام الضريبي
كما شملت المداخلات تعديل الحوافز الإنتاجية وصرف التعويضات وطبيعة العمل بما يتناسب مع الواقع الحالي، وضرورة تغيير النظام الضريبي بشكل جوهري وأن يتم إصدار قرارات سريعة تاخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي مع ضرورة تخفيض ضريبة الأجور والرواتب لأصحاب الدخل المحدود، إلى جانب النقص الحاد بالعمالة الشابة والكوادر الفنية بمختلف اختصاصاتها، إضافة لقدم الآلات وخطوط الإنتاج وصعوبة تأمين قطع التبديل، ناهيك عن ضرورة تعديل القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل بما يحقق المرونة، متساءلين عن رؤية الحكومة لإصلاح القطاع العام الصناعي ورؤية الحكومة لتطوير الشركات الانشائية، وطرح البعض مقترحات بزيادة رواتب العمال حيث أن ضعف الرواتب والأجور جعل العمال يتركون العمل في القطاع العام والاتجاه للقطاع الخاص، الأمر الذي يحتم إعادة الالتزام للمعاهد الفنية والمهنية لأن التكنولوجيا في المستقبل ستفرض وجود عمال مهرة يديرون تلك الآلات ولديهم إنتاجية عالية وهذا يتطلب تحديد حاجات سوق العمل المستقبلية وربط مخرجات التعليم بتلك الحاجات وبنفس الوقت، إضافة إلى العمل على التدريب والتأهيل لزيادة المهارات وإحداث فرص عمل من خلال المشاريع الجديدة وتطوير المشاريع القائمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتحسين الواقع المعاشي وتطوير القطاعات فنياً وتكنولوجياً.

**  أين أصبح مشروع الإصلاح الإداري؟
وتساءل الحضور عن أسباب ارتفاع الفواتير للمواطنين العائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة خاصة أن هذه العائلات لاذنب لها في تحمل قيمة كميات لم تكن هي المستهلك الحقيقي لها، كذلك استغل الحضور وجود وزارة التنمية الإدارية في المجلس لأول مرة ليتساءلوا عن عمل الوزارة في مشروع الإصلاح الإداري بعد سنتين من إطلاقه في ظل الفساد الذي نسمع عنه في كافة المفاصل والمستويات والترهل والضعف الإداري في المؤسسات والذي يكاد يشلها ويمنعها من تحقيق مهامها وأهدافها، وتطرقت بعض المداخلات إلى الجانب الصحي حيث طالبوا بتخفيض أسعار الأدوية وتوفير كافة أصنافها خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مع إعادة دراسة كافة العقود الخاصة بالتأمين الصحي المبرمة بين الجهات العامة ومؤسسة التأمين بما يحقق مصلحة أكبر للعمال، كذلك تفعيل قانون الضمان الصحي ووضعه موضع التنفيذ ليستفيد كافة العاملين في الدولة منه، وإيلاء موضوع الصحة والسلامة أهمية أكبر في الشركات والمؤسسات وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين حسب طبيعة العمل، واحتلت محافظة طرطوس جانب كبير من الحديث عن سوء الخدمات بها خاصة وأن زيارة الوفد الحكومي لها كان يجب أن ينعكس على المحافظة بشكل أكبر من ذلك فطالب الحضور بضرورة الاهتمام بالسياحة في محافظة طرطوس التي تفتقد لأدنى مقومات النظافة ما يؤثر سلبا على الارتياد السياحي والمنظر الجمالي الذي يجذب السياح لها ويؤثر سلبا على الصحة العامة، إضافة إلى المطالبة بالتوسع في إنشاء معامل ومصانع ومنشآت سياحية في المحافظة لاستيعاب اليد العاملة العاطلة عن العمل، وذهب البعض للحديث عن ضرورة إعادة النظر بتنفيذ السدات المائية وخاصة حوض الساحل حيث هناك الملايين من الأمتار المكعبة تذهب هدرا للبحر.
كذلك هروب كميات كبيرة من المياه في محافظة درعا باتجاه الأراضي المحتلة نتيجة عدم توفر الكهرباء أو ضعفها. كذلك معالجة مشكلة المجاري المائية في سد محردة التي تعاني من وجود نبتة زهرة النيل التي تستهلك من ٥ ال٦ لترات ماء باليوم الواحد وتساهم في تلوث البيئة.

200 مليون دولار شهرياً لتأمين المستلزمات الأساسية
وفي معرض رده على الاستفسارات والمداخلات المقدمة بالمجلس قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس: إن الدولة تدفع حوالي 200 مليون دولار شهرياً لتأمين المستلزمات الأساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية.
وأوضح خميس أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الإدارية العليا ابتداءً بمعاوني الوزراء والمديرين العامين، مشيراً إلى أنه تم وضع الآلية التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي وتم توصيف واقع 106 شركات صناعية ويتم العمل على طرح 8 شركات للاستثمار وفق صيغة التشاركية وسيتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية.

**  ولفت خميس إلى البدء بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الأكثر انتاجية، مبيناً أهمية أن يمتلك كل مدير رؤية استراتيجية لتطوير مؤسسته ويتم العمل باستمرار على تقييم المديرين وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والتجارة الداخلية واتحاد العمل بوضع آلية تضمن وصول اللباس العمالي إلى العامل المستحق دون أي خلل، ووافق المهندس خميس على تخصيص 200 مليون ليرة سورية للبدء بمعالجة واقع الشاليهات العمالية.
وقدم المهندس خميس عرضاً حول الواقع الخدمي والاقتصادي مبيناً أن إنتاج الغاز ارتفع من 6 مليون متر مكعب يومياً إلى 14 مليون متر يومياً والطاقة الكهربائية المولدة ارتفعت من 1200 ميغا عام 2012 إلى 4000 ميغا خلال العام الحالي، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بإعمار المناطق التي دمرها الإرهاب وتم تقديم 90 مليار ليرة لإعادة إعمار حلب و33 مليار لدير الزور و17 مليار لدرعا.

**  القادري: لازال الفساد والترهل سيّد الموقف
وفي مداخلة لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سبقت إجابات الوزراء على طروحات أعضاء المجلس، تحدث خلالها عن مشروع الإصلاح الإداري الذي مضى على طرحه عامين ولازال الفساد والترهل سيّد الموقف في مؤسساتنا وشركاتنا ، متساءلاً عن أسباب التغيير للكثير من مدراء المؤسسات حالما يستلم أي وزير جديد مهامه وهذا التغيير دون مبررات لا يعطي نتائج مرغوبة في وقت نحن بأمس الحاجة للكوادر البشرية ذات الخبرة، وعرّج القادري على مسألة الواقع الضريبي الأعوج والحاجة الماسة لتغييره بعد مضي أكثر من 6 عقود عليه.

وشدد على ضرورة وجود خطة تشخص الواقع القائم فيه ودراسة الإمكانيات لإعادة إطلاق ما يمكن البدء فيه حاليا. هذا القطاع اليوم يعاني من واقع تقني وإداري وواقع عمالي صعب جداً.
وقال القادري: إن كان هناك تعذّر لإصلاح سياسة الرواتب لنبدأ بإصلاح متممات الرواتب من نظام الحوافز والتعويضات والتعويض العائلي وهذه الأنظمة تحتاج لتحسين كل السلع والخدمات في سورية التي تم تسعيرها على سعر الدولار الحالي بعد التضخم والحرب التي واجهتها الليرة السورية وأدت لتآكل القدرة الشرائية للدخول.

**  عبد الطيف: رفع تمويل السكن العمالي إلى مليار ونصف
بدوره المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان أكد أن تمويل السكن العمالي مخصص له منذ الأعوام السابقة مبلغ 300 مليون ليرة من صندوق الدين العام (بلا فائدة)، وأن المشروع قيد الإعداد والإنجاز لرفع المبلغ من 300 مليون لمليار ونصف كدين من الصندوق العام لدعم السكن العمالي.
أما فيما يخص موضوع عدرا العمالية فأشار عبد اللطيف إلى صدور قرار من الحكومة لإعادة إعمار المدينة منذ تحريرها والكشف عنها وهي تضم قسمين، قسم أملاك خاصة للعمال الذين استلموا منازلهم وقسم يتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للإسكان، مضيفاً أنه تم تكليف 3 جهات للإشراف على العملية وهي الشركة العامة للبناء والتنفيذ والمؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للدراسات، علماً أن صاحب العمل هو اللجنة الفرعية بإعادة الإعمار في محافظة دمشق، وبين أنها استغرقت وقت طويلا في عملها بسبب وجود 3 أنواع من المباني في المدينة فالنوع الأول بحاجة إلى إزالة كاملة والنوع الثاني بحاجة إلى تدعيم وإعادة اعمار والنوع الثالث بحاجة إلى إعادة إعمار.

وأكد عبد اللطيف أن الدراسات أنهت المرحلة الأولى وهي إزالة الأبنية من قبل الشركة العامة للبناء وذلك بقيمة 200 مليون خلال العقد الأول، فيما يتوجب على اللجنة خلال العقد الثاني الدخول إلى كل بيت لإحصاء الأضرار فيه ودراسته إنشائياً والأضابير جاهزة حالياً وهي قيد التوقيع من قبل اللجنة الفرعية لتحويلها إلى الشركة العامة للبناء التي ستقوم بالتنفيذ بإشراف شركة الدراسات التابعة للمؤسسة العامة للإسكان.
وقال عبد اللطيف: إن مدد التنفيذ وكلفة البرامج لدى المؤسسة ثقيلة جدا ومدعومة من الحكومة ومتراكمة بسبب الأزمة وارتفاع الأسعار وغلاء المواد إذ يبلغ عدد المستكتبين 70 ألف، وتم عقد اجتماع مع رئاسة مجلس الوزراء وعرض فيه كل الصعوبات والالتزامات ووضعت خطة مبرمجة زمنياً مع برنامج تمويلي لتنفيذ جميع الالتزامات خلال 7 سنوات وتم تسليم أكثر من 6000 شقة، وهذا العام 7000 شقة أي خصصت المؤسسة أكثر من 30 ألف شقة سكنية، وفي الأعوام القادمة ستنتهي كل البرامج القديمة ولن يكون هناك في البرامج الجديدة اكتتاب على أي أرض قبل تأمينها كما كان يحصل سابقاً وستكون جميع البرامج مدروسة تمويلياً وستنفذ خلال فترة زمنية محددة.

**  حمدان: 400 مليار ل.س اعتمادات احتياطية
من جانبه أشار وزير المالية مأمون حمدان إلى وجود 6 مصارف حكومية في سورية وأن هذه المصارف استمرت بالعمل على الرغم من الحرب التي تعرضت لها البلاد، مؤكدا أن الحكومة أولت المصارف والقروض اهتماماً كبيراً.
وكشف حمدان أن حل مشكلة الصرافات قريب وتم التواصل مع مورد صيني لشراء صرافات جديدة.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي قال حمدان: إن هذا الموضوع حساس وهناك اجتهادات كثيرة حوله، وقامت الوزارة منذ عام بتشكيل لجنة من كبار المختصين في مجال الضريبة والقانون تعمل للوصول إلى نظام ضريبي عادل ويلائم الوضع في سورية.
وأكد حمدان أن دعم الصناديق لم ينخفض بل على العكس فقد زاد فيما إذا نظرنا إلى الاعتمادات الاحتياطية التي زادت بنسبة كبيرة جداً ليتم تحريكها وفق الحاجة والمستجدات، لافتاً أن لدى الحكومة 400 مليار ل.س اعتمادات احتياطية يتم تحريكها وفق الحاجة ولكافة القطاعات التي تحتاج تمويل.
وكشف حمدان أنه للمرة الأولى يتم وضع 40 مليار ل.س لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي وغيرها، وهذا يسهم في خلق فرص عمل جديدة لاسيما للقطاع الخاص لأن هذا الدعم موجه للقطاع الأهلي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

**  خربوطلي: إعادة استطاعة التوليد إلى 9000 ميغا واط لغاية عام 2023
وأكد المهندس محمد زهير خربوطلي أن الطاقة الكهربائية ارتفعت من 1200 ميغاواط عام 2016 إلى 4000 ميغاواط حالياً من خلال مشاريع عملاقة استطاعتها 2180 ميغاواط قيمتها مليار دولار، وأن واردات الغاز ارتفعت من 6 مليون إلى 16 مليون متر مكعب ، وفي حال زيادة واردات الغاز إلى 19 مليون متر مكعب يمكن توليد 5340 ميغاواط .
ووعد خربطلي بإعادة الكهرباء إلى كل منطقة تم تحريرها من قبل الجيش السوري، إعادة استطاعة التوليد إلى 9000 ميغا واط لغاية عام 2023 .
وفيما يتعلق بمحطة توليد بانياس التي تغذي الساحل السوري مضى على عمرها الفني أكثر من 40 سنة لذا كان لا بد من اتخاذ القرار بتنفيذ محطة توليد للمنطقة الساحلية وتم تأمين أرض في منطقة الرستن بمساحة 400 دونم وتعاقدنا مع شركة إيرانية وتصل استطاعة المحطة إلى 540 ميغاواط، وقيمة المشروع 213 مليار ليرة سورية، وتم منحنا من قبل الحكومة 45 مليار ليرة سورية كسلفة مبدئية من اجل البدء بتنفيذ هذه المحطة بداية العام القادم ما سينعكس ايجابا على المنظومة الكهربائية بشكل عام في سورية، وبشكل خاص في المنطقة الساحلية، ويتم تأهيل خط بطول 153 كم من حماه إلى حلب، بنسبة تنفيذ تجاوزت 75% وسيتم رفد حلب من هذا الخط، باستطاعة حوالي 300 ميغاواط وسيتم وضع هذا الخط في مطلع العام القادم.

**  نداف: لم نرفع سعر الخبز السياحي
من جانبه أكد عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لم يتم رفع سعر الخبز السياحي والصمون، فليس كل ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، وما حصل حقيقة ورود كتاب من اتحاد الحرفيين بخسارتهم بسعر الكعك والصمون نتيجة ارتفاع سعر الطحين المستورد، ولا يوجد تفكير برفع سعر أي نوع من الخبز، إضافة على أن قرار رفع سعر الخبز السياحي والصمون يعود للمكاتب التنفيذية في المحافظات وليس للوزارة.
وحول موضوع نقص الطحين والخبز ببعض المناطق، أكد نداف تأمين 370 ألف طن من الطحين وما تبقى فيتم استيراده بالعملة الأجنبية إضافة على صعوبة تأمينه في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا.
وعن سرقة الطحين أشار إلى أن الوزارة شريكة مع المحافظات والجهات المختصة لضبط هذه الحالات وتحويل الفاعلين للأمن الجنائي، وما نحتاجه اليوم وجود ثقافة الشكوى لدى المواطنين كي نستطيع ضبط عمليات السرقة والغش وضبط الأسعار.

**  جذبة: ضرورة النهوض بواقع الصناعة
من جانبه أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة على ضرورة النهوض بواقع الصناعة وزيادة الإنتاج وخفض التكاليف وحماية المنتج المحلي كإحدى ركائز تنمية الإنتاج الوطني والصناعي، إضافة إلى حماية الموارد والحفاظ عليها وتخفيض تكاليف الإنتاج لعناصر التكلفة وتحليل النشاطات وإجراءات وأساليب العمل، وضرورة توفير المنتج المحلي وتحقيق أعلى قيمة تصديرية للمنتجات.
مشيراً إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الصناعة بسبب الحرب على سورية فهناك منشآت مدمرة بالكامل ومنشآت أخرى يجري تعديل نشاطها بما يوافق هذه الشركات ومنشآت قيد التأهيل، لافتاً إلى الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة باستمرار لتلمس الواقع الفني والإنتاجي وتأهيل اليد العاملة وزيادة الإنتاجية.
وتحدث جذبة عن أهمية القطاع العام واعتباره مدرسة للقطاع الخاص بصناعة الاسمنت والحديد وكافة المنتجات ولذلك يجب تأهيل سياسة البدائل في العمالة والتدريب والتأثير العلمي مع الجامعة والمعاهد وأكد على ضرورة الالتزام بالمعاهد الفنية بنسبة معينة.

**  قادري: الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية والتعويض العائلي
ولفتت ريمه قادري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن حوالي خمس عدد العاملين بالوزارة تم إخضاعهم لدورات تدريبية تخصصية ولاسيما الذي نحتاجهم كخبرات نوعية كتفتيش العمل والدعم النفسي الاجتماعي وكافة المواضيع التي لها علاقة بعمل الوزارة، مؤكدة أنه تم إجراء مسح لسوق العمل والاستفادة من المعلومات في مكاتب التشغيل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للخروج بتقرير سوق العمل 2009، مشيرة إلى أن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على التعافي الذي يطول عملية التخطيط لأي شيء يرتبط باحتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم، مؤكدة أن القرار 62 الناظم لإجراءات التقاعد والتعيين كان نتيجة جهد كامل بهدف الوصول إلى المزيد من الضبط والإحكام والشفافية وتعزيز قدرة الفئات الأكثر استهدافاً والأكثر قدرة من الناحية العلمية للحصول على فرص العمل وهذا يرتبط بالإجراءات التي تسعى إليها كل الوزارات من أجل مكافحة الفساد وتعزيز البيئة النزيهة والإجراءات التي تمنع مكامن الخلل.
مشيرة إلى تنفيذ المسودة النهائية لقانون التأمينات الاجتماعية وبالتشارك مع الجهات المعنية وهو بطور إعداد التعليمات التنفيذية كمسودة حتى يصل لطاولة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره، كذلك تم رفع مسودة التعويض العائلي للوصول إلى شيء أكثر جدوى للعاملين وينظر في إطار شمولي أكثر من خلال الجهود التي نقوم بها سواء وزارة المالية أو وزارة التنمية الإدارية.