التأمين الصحي للمتقاعدين .. تأخير لا مبرر له

التأمين الصحي للمتقاعدين.. تأخير لا مبرر له

لم تعد تحتمل، علاقة المتقاعدين مع الدواء، بسبب غلاء الأدوية الوطنية ولا نقول الأجنبية ذات الأسعار الخيالية ولاسيما تلك المهربة.

الأدوية الوطنية –ذاتها- طرأت عليها زيادات جعلتها ذات أسعار باهظة، طبعاً بالمقارنة مع رواتب أغلب المتقاعدين وهي في المتوسط 100 ألف ليرة في الشهر. ثمة للأسف سهولة في الاستجابة لطلبات رفع أسعار الأدوية، خلافاً للماضي القريب نسبياً، علماً أن معامل الأدوية رابحة جداً إذ تنتج كميات هائلة من الحبوب والسوائل والإبر والقطرات والمراهم، وهذا الكم الهائل يؤمن ربحاً كبيراً جداً ولو كان ليرة واحدة في الحبة..! وتجري المقارنة هنا مع مصانع السيارات أو الجرارات أو الآليات المتنوعة والآلات إذ يتم إنتاج عدة قطع في اليوم الواحد.

وتتبدى المشقة مع أسعار للأدوية المرتفعة حالياً (من مئات الليرات إلى آلاف الليرات خلال أقل من عامين)، عند المصابين بأمراض مزمنة (الضغط- السكري- البروتستات)، وهي أمراض شائعة، يضاف إليها أدوية طارئة: إسهالات، إقياءات، التهابات متنوعة، حساسية كريب… إلخ تفاقم هول فاتورة الدواء الشهرية على المتقاعد، (قطرات عينية مراهم جلدية فيتامينات)، على سبيل المثال.

وبرزت معاناة المتقاعدين مع الأدوية، بسبب شح أدوية الأمراض المزمنة، بشكل خاص في المراكز الصحية والمستشفيات العامة، وباقي أصناف الأدوية الأخرى، بشكل عام. ويكاد هذا الغياب للأدوية، يفقد الطبابة المجانية في سورية ألقها وأنها نعمة كبيرة.

إذ لا صحة من دون دواء، ويرتب هذا الواقع أعباء إضافية على أبناء المتقاعدين، ذلك أن تلك الشريحة الكبيرة من الشعب (700 ألف متقاعد ومتقاعدة تقريباً)، باتت تعيش على نفقة هؤلاء الأبناء والبنات، بسبب ارتفاع أسعار مختلف السلع، وانخفاض القيمة الشرائية للمبلغ المشار إليه كراتب شهري للمتقاعد.

من المؤسف أن مرسوم التأمين الصحي للعام 2011 وعلى الرغم من أنه أجاز التأمين الصحي للمتقاعدين إلا أنه جعله اختيارياً…!

كان يجب أن يكون إلزامياً لأن الحمل على الجماعة خفيف.

ومنذ عامين تقريباً بدأ الحديث بجدية عن السعي إلى تشميل جميع المتقاعدين، بالتأمين الصحي وهو حياة ثانية مفعمة بالراحة النفسية والاطمئنان، ولاسيما جهة العمليات الجراحية.

استهل العام الحالي بتأكيد مفاده أن النص أصبح جاهزاً وأن القرار قاب قوسين أو أدنى من التبني.

فماذا تنتظرون…؟

أتاحت بعض النقابات لمنتسبيها الحصول على هذه النعمة، ولكن بأقساط مرتفعة نسبياً، وليست كل النقابات قادرة، نظراً للعدد المحدود لمنتسبيها، وبالتالي فإن التأمين الصحي الإلزامي، هو الحل النهائي وهو الوصفة السحرية، لهذا العدد الكبير من جميع المتقاعدين، وهذا الكبر، يصغر القسط الشهري إلى (ثمن علبة دواء واحدة)¡ فما بالك بالعمليات الجراحية..؟

رجاء أقلعوا عن هذا التباطؤ غير المبرر في إيجاد حل مهم جدا للمسألة المعيشية السورية.

الوطن