تضخم هائل .. ارتفاع أسعار .. باختصار العالم يواجه البعبع

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي”للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، أصبح التضخم خطراً واضحاً كبيرًا وقائماً للعديد من البلدان حول العالم، وأضافت قائلة هذه نكسة هائلة لانتعاش الاقتصاد العالمي.

بينما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الأسبوع الماضي عزم البنك المركزي على مكافحة التضخم، مشيراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم المقرر انعقاده في الرابع من مايو.

صندوق النقد والحديث عن نكسة
كشف أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي والصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ هذا العام بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6.1% في عام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023 ، ويمثل ذلك تراجعاً قدره 0.8 و 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب إلى جانب تزايد ضغوط الأسعار مما أدى إلى رفع توقعاته للتضخم لعام 2022 إلى 5.7% للاقتصادات المتقدمة و8.7% للاقتصادات الناشئة والنامية – بزيادة قدرها 1.8 و 2.8 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في يناير.

وساهمت الحرب في تزايد اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم، وهي مشاكل كانت العديد من الدول تعاني منها بالفعل بسبب الجائحة.

وقد زادت ضغوط الأسعار من تلك التوقعات خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى لجوء صناع السياسات إلى تشديد السياسات وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، مع إمكانية تصاعد حدة الحرب وتشديد العقوبات ومن المحتمل ظهور متغيرات جديدة لفيروس كوفيد-19مما قد يعيق التعافي الاقتصادي.

باول يلمح بسلسلة من الزيادات الكبيرة
في سياق حديثه أمام لجنة نظمها صندوق النقد الدولي، أكد باول توقعات الأسواق بقوله:أود أن أقول إن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مطروحاً على طاولة اجتماع مايو،وأضاف: من الضروري للغاية استعادة استقرار الأسعار.

أما على صعيد الميزانية العمومية للبنك المركزي، فمن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي قريباً في تقليص حيازته من السندات، مع القيام بالإعلان عن خطوته القادمة في اجتماعه المقرر انعقاده في 3-4 مايو.

وفي ظل اقتراب الميزانية العمومية من 9 تريليون دولار تتكون بصفة رئيسية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، أشار اجتماع مارس إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتقليص حيازته من سندات الخزانة مستحقة السداد بنحو 95 مليار دولار شهرياً.