محافظة دمشق تشديد العقوبات والغرامات / بقصد المحافظه على صحة المواطنين والنظافه والمرافق العامه

اتخذت محافظة دمشق، قراراً بتشديد العقوبات على أكثر من 100 مخالفة، تحت بند “الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والممتلكات والمرافق الخدمية في العاصمة”.

وفرض القرار الصادر عن مجلس محافظة دمشق، غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة على مخالفات رمي القمامة في الشوارع والطرق العاصمة دمشق، من قبل أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية وشاغلي الشقق، خارج الأوقات والساعات المحددة، ورمي الأوساخ والمخلفات والمياه من النوافذ والشرفات والمناور والمساحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار.

كذلك الأمر على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير بنفس قيمة الغرامة السابقة. وإتلاف الأشجار والغرس في الحدائق العامة والطرق، مع مطالبة بثمن وتكلفة النباتات التالفة، وعدم فتح مزاريب الشرفات إلى المجرى العام.

وتم رفع غرامة إزالة تمديدات المدافئ للساحات والشوارع والأرصفة والحدائق في المنازل الحديثة المرخصة والمحلات التجارية والمكاتب والمنازل القديمة إلى 10000 ليرة، بالإضافة إلى مخالفة من يبيع أنواع مختلفة من اللحوم في محل واحد.

أما شوي اللحوم في الأرصفة والشوارع والأماكن العامة، وكذلك قلي الفلافل وما في حكمها على الأرصفة والشوارع والأماكن العامة، وتخزين الطعام في أوعية غير صحية، وعدم تبييض الأواني النحاسية في المطاعم أو المؤسسات التي تستخدمها لتخزين أو استخدام الطعام، كانت من بين العقوبات التي فرضها مجلس المحافظة العاصمة.

كما فرضت غرامة 10 آلاف على مخالفة عدم نظافة الأواني المستعملة في المطاعم أو غيرها، وقذارة الأفران والتنانير ومحال المرطبات والسندويش والمطاعم في المدن مع الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وبيع عصير الجزر في محال المدينة من دون تنظيفه آلياً أو تقشيره ويغلق المحل عند تكرار المخالفة ثلاث مرات، إضافة إلى عدم التنظيف أمام المحال.

وطالت الغرامات مخالفات غسل السيارات الصغيرة والكبيرة على الأرصفة والطرقات والساحات والحدائق العامة بوساطة المياه الجارية وفي حال التكرار تحجز الآلية لمدة أسبوع.

وفي السياق ذاته، إذا مرت السيارات التي تنقل الرمال والأتربة في شوارع المدينة دون أغطية، فسيتم أخذ وثائقها، وأي شخص يشغل ممتلكات عامة بمواد البناء أو التراب أو الحجارة أو الرمل سيتم تغريمه 10000 ليرة.

كما تضمنت الغرامة استخدام الورق الملون، والورق المطبوع، والصحف لتغليف السندويشات والمواد الغذائية. واستخدام أسياخ الحديد الصدئة لشوي اللحوم، وعدم استخدام القفازات للمواد الغذائية التي تؤكل مباشرة. ووضع السلاش ماشين والمشروبات الساخنة والباردة خارج المحل.

وتشمل الغرامات أيضا، عدم استخدام الأكياس السوداء لحفظ ونقل اللحوم والمواد الغذائية التي تؤكل مباشرة. بالإضافة لعرض اللحوم المجمدة خارج الثلاجة، وعرض الذبائح خارج المحل، عدم وجود جهاز تعقيم للحوم. أما أدوات الحلاقة التي لا يتم تعقيمها فقد تعرض المحل للإغلاق.

كما تم زيادة غرامات مخالفات الذبح خارج المسلخ في دمشق، إلى مليون ليرة عن كل رأس عجل أو بقرة أو ثور أو إبل أو جاموس أو خنزير يذبح خارج المسلخ. و400 ألف ليرة سورية للذبح خارج المسلخ للحوم الصالحة للاستهلاك البشري.

هذا، وينص البند الثالث من القرار، على دفع رسوم سنوية للحيوانات الأليفة الخاصة، تقدر بنحو 15 ألف ليرة لكل كلب. كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس. وتستثنى من الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

وبحسب المادة الخامسة، تحدد رسوم فتح الختم الرسمي للمحال المغلقة بقرار من مديرية الشؤون الصحية بمبلغ 25 ألف ليرة تدفع مرة واحدة. ويحدد حسب المادة السادسة، رسم استبدال الإغلاق للمحال الصادر قرار بحقها من مديرية الشؤون الصحية بمبلغ 10 آلاف عن كل يوم إغلاق.

ونصت المادة السابعة من القرار، على عدم نقل اللحوم بأنواعها داخل مدينة دمشق إلا في سيارات مغلقة ومبردة حصرا ، باستثناء الفراريج والأسماك التي يجب نقلها في أقفاص. ولم تسمح المحافظة بنقل جميع أنواع الحليب والحليب ومشتقاته والقشقوان والمايونيز والخميرة داخل مدينة دمشق إلا بالسيارات المغلقة والمبردة حصرا.