قانون الأحوال الشخصيه السعودي .. يثير تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

أقرت الحكومة السعودية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قانونا جديدا للأحوال الشخصية، ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية.

نظام الأحوال الشخصية

ولا يزال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يتمحور حول بنود هذا النظام الجديد، الذي أكد على عدة قضايا اجتماعية مهمة.

يتعامل نظام الأحوال الشخصية الجديد مع حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، في حين أن النفقة ستكون مجهولة للدولة ما لم يتبرع بها أحد.

وتشمل النفقة في النظام الجديد المأكل والمسكن والملبس والضروريات الأساسية وما تحدده اللوائح ذات الصلة.

ويؤكد النظام وجوب توثيق الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في المواعيد المخصصة لذلك، مثل الطلاق والعودة وتعويض الزوجة تعويضا عادلا في حال عدم التوثيق.

ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة.

ويمنح النظام الجديد المرأة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدد من الحالات، ويمكنها من توثيق الطلاق، حتى في حالة عدم موافقة الزوج.

ويشدد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات.

ويحفظ النظام حقوق الأبناء في حالة الطلاق والانفصال بين الزوجين.

ولي العهد محمد بن سلمان

ومن جهته، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء “إن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”.
وأضاف “إنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن”.

وأكد بن سلمان “أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق”.

وأوضح ولي العهد “أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية”.