تساؤلات مشروعه لصحيفة البعث .. حول آلية الدعم وجدواه

من التصريحات والتساؤلات التي طرحتها صحيفة البعث المحلية

** ان استراتيجية الحكومة بالدعم، منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى اليوم كانت تعدل أسعار منتجاتها، ومنتجات “حيتان المال”، بدلا من تعديل أجور ورواتب الموظفين بما يتناسب مع ذلك .

**وتحت عنوان “همروجة الدعم”، ذكرت الصحيفة إنه «من المؤسف أن ينخرط بعض الأكاديميين والمنظرين في “همروجة” الدعم بالتحليل وبتقديم المقترحات، وكأنّ الدعم سيعيد المواد الأساسية التي خرجت من موائد ملايين الأسر السورية بفعل ارتفاع أسعارها الذي لم، ولن، يتوقف طالما التضخم إلى ارتفاع لا إلى إنخفاض!».

** لماذا تدعم الحكومة محدودي الدخل ؟

لأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 على الأقل قامت، عاما بعد عام، بتخفيض أجر ملايين العاملين إلى حد لم يعد ينفع معه أي دعم لتأمين مستلزمات ملايين الأسر السورية!».

وأنه عوضا من تأكيد الحكومة استمرار نهج الدعم، فإن إلغاء الدعم بكامله واستبداله بنهج الأجر الذي يؤمن المعيشة والسكن كما كان الحال سابقا هو الحل، وأضافت: «لقد تلقّى العاملون بأجر ضربات متتالية أصابت دخلهم بالصميم لأنها أفقدتهم القدرة الشرائية إلى حد لم يعد يكفي فيه الدخل حتى الكفاف اليومي للحياة!!، وبعد أن كان راتب التعيين في بداية ثمانينات القرن الماضي يعادل 250 دولارا على الأقل، يكفي لتأمين السكن والمعيشة والكثير من الرفاه الاجتماعي مثل السياحة الداخلية، أنخفض هذا الدخل تدريجيا بفعل قرارات حكومية بتعديل سعر الصرف إلى 200 دولار في تسعينيات القرن الماضي فإلى 105 دولارات في العقد الأول من القرن الحالي إلى أن أصبح راتب بدء التعيين بعد الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور لا يتجاوز 41 دولارا لحاملي الإجازة الجامعية!!».

**  لماذا لا تمنح الحكومة راتبا لمن فقدوا أعمالهم ووظائفهم؟

وهل الحكومات المتعاقبة كانت عاجزة عن تعديل الأجور وفق سعر الصرف الرسمي؟

نحن هنا أمام إجابتين: أيام حكومات الوفرة التي استمرت حتى عام 2011، وأيام حكومات الندرة والأزمات خلال السنوات العشرة الماضية!، أيام حكومات الوفرة كانت المديونية صفرا واحتياطي القطع الإجنبي لا يقل عن 17 مليار دولار ونصدر السلع الرئيسية من نفط وقطن وقمح وفوسفات..الخ!».

وفي أيام الوفرة بدأت حكومة (2003 ـ 2010) بتحرير أسعار المحروقات بذريعة إيصال الدعم لمستحقيه، لكنها لم تمنح أجورا للعاملين بما يوازي هذا التحرير، بل إنها فعليا قامت بتخفيض القدرة الشرائية أكثر فأكثر، بدلا من أن تعيدها إلى مستوى القدرة الشرائية لرواتب ثمانينات القرن الماضي عندما كنا نستورد النفط والقمح والحمضيات والمحارم الورقية!!

وبذريعة الندرة والشح والحصار، استمرت الحكومات المتعاقبة بتخفيض القدرة الشرائية للعاملين بأجر إلى حد لم يعد يطاق بالنسبة لملايين الأسر السورية، وجعل الكثير من الأكاديميين والمنظرين مقتنعين أن موارد الحكومة لا تسمح بزيادة الأجر إلى المستوى الذي يكفي متطلبات المعيشة والسكن، فهل هذا صحيح؟».

الحكومات منذ عام 2010 عدلت أسعار منتجاتها وخدماتها مع كل تعديل لسعر الصرف، ووافقت على تعديل أسعار جميع منتجات الصناعيين والمستوردين حسب تكلفتها مع هامش مجز للربح،  «وبالتالي فإن هذه الحكومات لم تكن ستتكلف الكثير لو عدلت الأجور حسب سعر الصرف مثلما فعلتها مع مؤسساتها ومع المقتدرين وأرباب الصناعة والتجارة وحيتان المال! ترى لماذا كان العاملون بأجر الاستثناء الوحيد من “فعلة” الحكومات المتعاقبة؟».