الأمن الجنائي / تزوير وفساد في بعض المراكز الصحيه ب طرطوس
بعد أن اتخذت خلية الطوارئ المركزية المكلفة التصدي لفيروس كورونا بطرطوس قراراً يمنع دخول المواطنين غير الملقحين إلى مباني الجهات العامة بشكل عام والمؤسسات والدوائر التي تضم مراكز خدمة المواطن إضافة للجامعات والمصارف وغيرها بشكل خاص بدأ الكثير من الأشخاص الرافضين لأخذ اللقاح بالبحث عن طرق ملتوية للحصول على وثائق تثبت أنهم حصلوا على اللقاح من دون أن يأخذوه مقابل دفع مبالغ مالية لبعض العاملين في مراكز أخذ اللقاحات.
وقد كثر الحديث في طرطوس عن وجود الكثير من حالات الخلل والتزوير في هذا المجال ورأى الكثيرون عبر تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرارات منع دخول غير الملقحين إلى الجهات العامة فتحت باباً جديداً للفساد لاسيما أن معظم الناس غير مقتنعين بأخذ اللقاح ولن يأخذوه مهما كانت الضغوط.
وفي الفترة الأخيرة تبين أن مديرية صحة طرطوس وضعت يدها على بعض حالات التزوير لدى المراكز التابعة لها ويقول المحافظ صفوان أبو سعدى لـ«الوطن» إنه تلقى كتاباً بهذا الخصوص من مديرية الصحة وفور ذلك وضع الأمر بيد المحامي العام كلّف فرع الأمن الجنائي التحقيق في الحالات المذكورة وغيرها وكشف المتورطين بإعطاء وثائق مزورة لأشخاص غير ملقحين على أنهم أخذوا اللقاح بغية الدخول للجهات العامة التي يرغبون بالدخول إليها.
ومن خلال المتابعة علمت «الوطن» أن فرع الأمن الجنائي يتابع التحقيقات وأوقف العديد من العاملين في مراكز أخذ اللقاح وخاصة المركز الموجود في مشفى التوليد ويقوم باستجوابهم.
وقال مصدر موثوق في مشفى التوليد بطرطوس إن مسؤولي اللقاح في المشفى قيد الاستجواب لكون مركز اللقاح فيه قام بتلقيح أكبر نسبة من المواطنين.
وأوضح أن مركز اللقاح الذي يضم فريقاً من عشرة أشخاص يدار بإشراف مديرية الصحة، في حين يقتصر دور المشفى كمساعد لهم لكون مركز حفظ اللقاحات قريباً من المشفى.
وختم قائلاً إن التهم الموجهة للموقوفين هي التلاعب بإعطاء وثائق لأشخاص غير ملقحين على أنهم ملقحون.
وعلمنا من مصدر مطلع أن الأسباب التي ظهرت حتى الآن من خلال استجواب الموقوفين الذين يبلغ عددهم بحدود 15 عاملاً تعود لسوء إدارة وإهمال وأن التحقيقات مستمرة في هذا المجال لإيضاح الحقيقة كاملة وكشفها للرأي العام.
المصدر : الوطن