تعافي جزئي بسعر الليره التركيه اليوم الثلاثاء ١٤/١٢/٢٠٢١
أنقرة – تراجعت الليرة التركية أربعة بالمئة قبل أن تشهد تعافيا جزئيا اليوم الثلاثاء بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة المجازفة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.
ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.
وهوت أمس الاثنين سبعة بالمئة إلى مستوى قياسي متدني قرب 15 قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.
وفقدت الليرة نحو 50 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام بفعل التيسير النقدي الكبير من البنك المركزي الذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر وهو ما حث عليه أردوغان.
وواصلت الليرة أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في ديسمبر.
ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وعادة ما يشير إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.
ورغم أن ضغطه على المركزي لخفض الفائدة أدى إلى تدهور سعر الليرة وارتفاع التضخم، فإنه يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
ويريد اردوغان تطبيق “نموذج اقتصادي جديد” يقول إنه سيؤدي إلى زيادة الوظائف وتعزيز النمو والصادرات والائتمان الرخيص متجاهلا في الوقت نفسه الانخفاض التاريخي الناجم عن ذلك في قيمة الليرة التركية والارتفاع الشديد في التضخم.
ويقول محللون إن هذا التحول في السياسة ربما يشير إلى محاولة أخيرة من أردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية لحشد تأييد قاعدة ناخبيه من المحافظين في الطبقة العاملة والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.
غير أن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة أحدثا بالفعل اضطرابا شديدا في ميزانيات الأسر التركية وخططها المستقبلية ما ادى لخروج الآلاف من الأتراك تنديدا بسياسات اردوغان والتداعيات الاقتصادية لخططه.
والاسبوع الماضي اضطر البنك المركزي التركي للتدخل المباشر في سوق الصرف لأول مرة منذ 2014 في ظل التراجع القياسي لسعر الليرة التركية أمام الدولار.