اختلاف وجهات النظر بين الحكومه ومجلس الشعب .. حول الشرائح الممنوعه من الدعم

قال عضو مجلس الشعب “بسيم الناعمة”، أنه لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور.

وأضاف: الشعب السوري متساوٍ بالحقوق والواجبات، والحكومة تصدر قرارات تنظيمها وتعليمات لتدوير عمل الوزارات. أما القرارات التي تمس الشأن العام وتمس شرائح المجتمع يجب أن تصدر بقانون بعد عرضه على مجلس الشعب وفق الأصول الدستورية.

من جهته، أكد عضو مجلس الشعب “محمد خير العكام”، أن الدراسة حول تحديد الشرائح التي يحق لها الدعم والتي لا تستحق، هي مجرد طرح وليست قراراً. ستتم مناقشته مع الجهات المعنية، مبيناً أن الحكومة لم تتوصل إلى معايير واضحة بعد.

وقال العكام في تصريحات صحفية: نحتاج معايير أكثر عمقاً وإمكانات أكبر للبدء بدراسة تحديد المعايير وهو أمر ليس بالسهل. موضحاً أن المعايير الحالية غير مقبولة وبحاجة إلى دراسة لأن إلغاء الدعم بهذه الصورة هو أحد مولدات الفساد.

و رأى العكام أنه ليس كل المحامين ولا كل الأطباء قادرين على الدفع خارج إطار الدعم. وأنه ليس كل من يملك سيارة لا يستحق الدعم لأن السيارة أصبحت حقاً للمواطن في ظل واقع وسائل النقل المتردية في سورية. وأنه أصبحت في دول أخرى تعتبر من الأساسيات.

و أكد العكام أنه مع معيار كل من يملك سيارة من الطراز الفخم لا يحتاج إلى الدعم. مشدداً على ضرورة الوصول إلى معايير دقيقة لمعرفة من هو بحاجة إلى الدعم الحقيقي.

وأضاف: إن ما يقال حول سياسة الدعم بأنها أساسية ويجب أن تستمر، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن أي اقتصاد دولي يعتمد على دعم المنتجين أو دعم المستهلكين يشوه القرارات الاقتصادية السليمة. ولكننا في سورية غير قادرين على رفع الدعم.

و رأى العكام أن الحكومة غير قادرة على رفع الرواتب بنسبة 500 بالمئة. لذلك نحتاج إلى دراسة وإلى سياسية ممنهجة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي ضمن معايير دقيقة. وذلك لابد أن يترافق مع زيادة الرواتب بشكل تدريجي لتقليل الفئات المستفيدة من الدعم ريثما يصبح اقتصادنا قوياً.

وقال: لا أريد أن أدافع عن الحكومة لكن فاتورة الدعم كبيرة. الفاتورة الموجودة في موازنة 2022 وهي 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور. الأمر الذي يؤكد أن سبب تدني الرواتب هي بسبب ارتفاع فاتورة الدعم.

وأضاف: إن الدعم على القمح زاد من 2000.4 مليار في حين أن كتلة الرواتب والأجور كلها ألف وخمسون مليارا.ً ودعم الكهرباء 3.500 مليارات ليرة، ودعم المشتقات النفطية 2.700 مليار. لذلك لا يمكن أن تستمر الدولة بدفع هذه الأرقام المهولة للدعم وجزء منها يذهب إلى غير مستحقيه. وفي الوقت نفسه يتقاضى المواطن السوري راتباً لا يكفيه أجور مواصلات. لذلك نحن مع الحكومة بالدعوة إلى إيجاد معايير لكن يجب أن تكون دقيقة لتوفير كتلة من الدعم والتوجه لزيادة الرواتب هو أمر غير ممكن على الأقل في المرحلة الراهنة.

و رأى العكام أن كبار التجار وكبار الصناعيين ليسوا بحاجة إلى الدعم. ومن دخله بالملايين لا يحتاجه أيضاً. وقال: لذلك علينا إيجاد آلية ومعايير لفرز من يستحق الدعم. وأن آليته الحالية فيها تسرع وبحاجة إلى المزيد من الدراسة ضمن بيانات واضحة ترتكز على ضبط الفساد ونأمل أن نصل إلى أنه لا يوجد فساد في سورية وأن يتم التقليل من الهدر!