ارتفاع كبير بأسعار زيت القلي بل وفقدانه .. والحكومه تتنصل من مسؤولياتها
ارتفاع كبير لأسعار الزيت النباتي في سوريا… والحكومة تتنصل من المسؤولية
تعاني الأسواق السورية منذ عدة أسابيع من فقدان مادة زيت القلي من المحال التجارية وصالات السورية للتجارة، وسط تفسيرات متعددة عن أسباب عدم توفر هذه المادة.
ولو توفر الزيت فيكون بسعر باهظ للغاية، إذ يصل سعر ليتر الزيت النباتي في سوريا حالياً إلى ما بين 9 و11 ألف ليرة سورية، بينما يقارب سعره في كل دول العالم 5000 ليرة سورية.
وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات “السورية للتجارة” مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.
وأُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، إلا أنه توزع لدورة واحدة فقط (هي شهري كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021) وتوقف بعدها.
كان التبرير الذي احتج به “ماهر الأزعط”، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، من أجل تفسير ارتفاع أسعار الزيت النباتي في الأسواق حالياً، هو احتكاره من المستوردين، مؤكداً أن مستوردي المادة “يعدّون على أصابع اليد”.
وأضاف “الأزعط” لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، أن المستوردين يحتكرون المادة في مستودعاتهم، وينتظرون وصول كميات مستوردة جديدة، لبيعها كافة بسعر جديد عقب ارتفاع أجور الشحن عالمياً.
وأشار إلى أن الزيت الموجود في المستودعات تم استيراده وفق سعر صرف الدولار البالغ 1250 ليرة، بينما أي مستوردات جديدة فسوف تكون وفق سعر صرف 2500 ليرة.
في الاتجاه المقابل يعرب الأهالي في سوريا، عن استهجانهم وغضبهم من التبريرات الحكومية المتشابهة في كل أزمة، ويعتبرون اتهام التجار والمستوردين على أنه “ذريعة الفشل الحكومي”.
ويؤكد التجار وجود معوقات كبيرة تواجه انسياب السلع إلى سوريا، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1250 إلى 2525 ل.س، وهو ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد، حسب كلامهم.
وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق.