حاكم مصرف سورية المركزي / يوضح مسألة وكيفية التعامل الآمن بالدولار

حاكم مصرف سوريا المركزي يوضح مسألة التعامل بالدولار.
قال حاكم مصرف سوريا المركزي:

إن منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة وحسب القانون 54 لا تعتبر حيازة القطع الأجنبية أو إيداعها ب الحسابات المصرفية أو السحب مخالفة للقانون وتعديلاته.
موضحاً أن منع التعامل ب الدولار جاء لوقف تهريبه على الحدود، وبالتالي لعدم خلق سوق سوداء وأردف سيتم فتح السقف لإدخال القطع الأجنبي قريباً.

وأشار الحاكم إلى أن السماح بالتعامل بالدولار ويجب أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً أو عربياً غير مقيم في سورية.

ونظراً للإشكاليات التي يعاني منها التجار بنقل الأموال بين المحافظات بيّن الحاكم أن دمشق وريفها ستكون محافظة واحدة بنقل الأموال وهناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر ونصح الحاكم التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص.