نيابة دمشق تطلب ضبط تجاوزات الشرطه والأمن الجنائي
طلبت النيابة العامة في دمشق من الوحدات الشرطية “عدم اتخاذ أي قرار بالضبوط المنظمة” دون الرجوع إليها، وأكدت أنه “سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي كتاب وجهه إلى قائد شرطة محافظة دمشق نشرته صحيفة الوطن فقد طلب المحامي العام بدمشق محمد أديب مهايني، الإيعاز لقادة الوحدات الشرطية كافة، “لعدم اتخاذ أي قرار بالضبوط المنظمة من قبلهم (ترك المستجوبين أو ختم الضبط أو غيره) قبل الرجوع للمحامي العام الأول بدمشق أو القاضي المناوب أو من يكلفه بذلك”.
كما طلب “التقيد بالقرارات الصادرة عن القاضي الناظر بالضبط خلال العرض بدقة” وأشار إلى أنه “سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بدءا من يوم الأحد القادم”.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار مهايني إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بأن تكون أقسام الشرطة والأمن الجنائي تحت رقابة وضبط النيابة العامة، لافتاً إلى أن الضابطة العدلية ملزمة بالتعليمات الصادرة عن القضاء.
وأوضح مهايني أن من بعض التجاوزات أنه كان يتم إلقاء القبض على شخص بطريقة غير مناسبة أو يتم الإفراج عن شخص من الضابطة العدلية قبل الرجوع للنيابة العامة لاتخاذ القرار بهذا الموضوع، لافتاً إلى أن هناك قضاة مناوبين إلى ساعات متأخرة في الليل للبت في الضبوط التي ترد إلى النيابة العامة وأحياناً لا ينتهي دوامهم إلا بعد انتهاء الضبوط المعروضة عليهم.
ولفت مهايني إلى أنه أحياناً ترده اتصالات في ساعات مبكرة من الفجر حول بعض الضبوط ويتم اتخاذ القرار على الهاتف بعد عرض الأحداث عليه سواء بإخلاء سبيل الشخص أو توقيفه ومن ثم يعرض عليه الضبط أثناء الدوام للتصديق على الاتصال الهاتفي، مؤكداً أنه لا يوجد أي تعطيل لمصلحة المواطن.
وفيما يتعلق بموضوع إذاعات البحث وكف البحث أكد مهايني أنه لا يمكن لأحد إذاعة البحث أو كف البحث إلا بعد موافقة النيابة العامة، موضحاً أن الكتاب الأخير هو مكمل لموضوع إذاعة البحث وكف البحث بمعنى أنه حينما يتم عرض الضبط على القضاء ويرى القاضي أنه يجب إذاعة البحث عن أشخاص متوارين عن الأنظار فإنه يتخذ القرار بذلك.
ولفت مهايني إلى أن هذا الكتاب جاء أيضاً لإظهار دور القضاء للمواطنين بأنه هو المعني في هذه الأمور وبالتالي فإنه يصب في مصلحة المواطن، مضيفاً: القضاء دائماً في خدمة المواطن عندما يكون على حق.
وفيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا بين مهايني أن جميع القضاة هم على رأس عملهم والمحاكم تقوم بعملها كالمعتاد التزاماً بقرار مجلس القضاء الأعلى باعتبار أن القضاء على تماس مباشر مع مصالح المواطنين وبالتالي فإنه لا يمكن تعطيل المحاكم حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تخفيض عدد الموظفين إلى 50 بالمئة حسب نظام المناوبات التزاماً بقرار مجلس الوزراء.
وأكد مهايني أن الازدحام حالياً في أقل حالاته لأن جميع القضاة يعملون بأقصى جهودهم حتى لا يكون هناك ازدحام من المراجعين على المحاكم.