هل من أسباب لعودة ارتفاع الدولار أمام الليره السوريه

هناك عدة أسباب وراء هبوط قيمة الليرة السورية إلا أنه ثلاثة من الأسباب يمكن التكهن بها وتجعل الموضوع منطقيا

1 _ ارتفاع سعر الدولار عالميا ووصوله الى ذروة 6أسابيع

شهد مؤشر الدولار على الصعيد العالمي خلال الأسبوع الحالي فترة انتعاش متواصلة، ليحقق مكاسب جعلته يصل إلى ذروة 6 أسابيع ويتقدم على كثير من العملات العالمية، أما الليرة السورية فلم يكن بمقدورها إلا أن تخضع للأمر الواقع وتتأثر سلبياً بهذا الارتفاع مثلها كمثل العديد من العملات التي انهارت في الفترة الماضية، بل إنه ولحسن الحظ فقد كان التأثير السلبي على الليرة السورية – حتى الآن – أقل وقعاً من ذلك الذي حدث على عملات دول الجوار. قد يكون الصعود العالمي لمؤشر الدولار أحد عوامل التراجع الرئيسية لكنه ليس السبب الوحيد، فما سنستطرد في ذكره تباعاً قد يلعب دوره أيضاً في الأمر.

2 _  الغاء بعض الحلول الاسعافيه التي وضعت لمواجهة قانون قيصر

أهم ما يستوجب ذكره هنا هو إعادة منح القروض والتسهيلات الائتمانية، فقد أشارت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء العاصي” في تدوينة على صفحتها في “فيسبوك” بأن وقف القروض والتسهيلات الائتمانية ربما يسهم في التخفيف من المضاربة على سعر الصرف، وقد يكون أمراً ضرورياً، لكن وقفها بالكامل كتدمير البيت لأن جداراً فيه قد تصدع.

من هذا المنطلق كانت هذه الخطوة هي عبارة عن حل إسعافي ريثما تجد الحكومة حلاً فعلياً لانهيار الليرة الذي كان يحدث بشكل متسارع للغاية وقتها، ولكن وكما يصف بعض الخبراء الأمر “فلا يمكن أن تعيش الليرة في غرفة العناية المشددة إلى الأبد”، وبالتالي فقد اضطرت الحكومة إلى إلغاء المنع، مما أدى إلى حدوث تأثير عكسي على سعر صرف الليرة وكسر الاستقرار الجزئي الذي كانت تعيشه في الفترة الماضية.

من الأمور التي قد تفيد الإشارة إليها في السياق ذاته، هي اضطرار الحكومة تخفيف قيودها الأمنية الشديدة على مكاتب الصرافة والحوالات والسماح لبعض الشركات المغلقة بأن تعود للعمل من جديد، حيث يرى مراقبون أن هذا الأمر لا مفر منه، فلا يمكن للحكومة الاستمرار في الإحكام على أسواق الصرف بقبضة أمنية إلى الأبد.

3 _ هبوط بأسعار العملات الحليفه

إن العملة السورية والاقتصاد السوري مرتبطان بشكل أو بآخر باقتصاديات وعملات حلفاء الحكومة في المنطقة، وذلك بسبب ما يسميه خبراء الاقتصاد ب “التبعية الاقتصادية“، التي شرحنا عنها مطولاً في مقال سابق، فالدول لا تقدم الدعم والمساندة بالمجان والاقتصاد في سورية يدفع حالياً “ضريبة الحرب”.

لذلك وكنتيجة حتمية لهذه التبعية، ستتأثر الليرة السورية بالانهيارات التي تصيب عملات الدول المتبوعة، خصوصاً في ظل تطبيق قانون قيصر الذي يحاصر الاقتصاد السوري ويجعله بكل معنى الكلمة تحت رحمة تلك الدول، بدون إمكانية عقد أي اتفاق اقتصادي حيادي بين الدول الأخرى في المنطقة، فالعقوبة ستطال كل من يجرؤ على ذلك.