الحجز الاحتياطي على الأموال المنقوله وغير المنقوله لعدد من المسؤولين أبرزهم وزير

قرار جديد صدر عن وزارة المالية في الحكومة السورية، يقضي بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعديد من المسؤولين ورجال الأعمال، بتهم مختلفة أبرزها التهريب، حيث ذكرت بعض المصادر المطلعة أن الحجز شمل كل من وزير التّجارة الدّاخلية وحماية المستهلك السابق “عبد الله الغربي” (سلف الوزير الحالي ” طلال البرازي”) والمدير العام السّابق للسّورية للتّجارة “عمّار محمد” وورثة رجل الأعمال وهيب مرعي الملقب ب “أبو علي الحوت”.

وأشار قرار الحجز إلى أنه قد صدر ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم / 180 / 2020 بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً، لبضاعة قيمتها / 1 / مليار و / 98 / مليون و / 335 / ألف و / 612 / ليرة سورية، ورسومها المعرضة / 170 / مليون و / 457 / ألف و / 739 / ليرة سورية، وغرامتها بحدها الأقصى / 6 / مليارات و / 343 / مليون / و/ 966 / ألف و / 755 / ليرة سورية.

وتحدثت بعض المصادر التي اطلعنا عليها عن أنباء تفيد بأن السبب المزعوم للحجز متعلق بفضيحة استيراد لحوم مجمدة، حيث مُنح الوزير السابق “عبد الله الغربي” لرجل الأعمال “وهيب مرعي” موافقة استيراد لحوم جاموس مجمدة بشكل غير قانوني، وتم تقاسم الأرباح بين الأطراف المتورطة بالقضية لاحقاً.

في السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى عن وجود خلاف قديم بين الوزير “الغربي”، وبعض المتورطين في عمليات التهريب من أصحاب القرار والمسؤولين، حول وضع باركودات على البضاعة المستوردة منذ عام 2016، مما يعني أنّ البضاعة المهرّبة ستسهل معرفتها، ممّا آثار حفيظة كبار المهرّبين والقيادات المتعاونة معهم، وقد أدى ذلك إلى فتح ملفات فساد وبدء تحقيقات لمحاسبة المتورطين حينها. ناهيك عن اتهام الوزير السابق للضابطة الجمركية نفسها بالانخراط بعمليات التهريب وقد ذكر في أحد الاجتماعات عن رؤيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق التي تهرب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها.

محاربة فساد أم تصفية حسابات؟
في خضم ذلك يرى بعض المراقبين أن ما يحدث بين المسؤولين في سوريا لا يمت لمحاربة الفساد بصلة بتاتاً، إنما هذا ما يريدون للأمر أن يبان عليه في الوقت الذي يقومون فيه بتصفية الحسابات بين بعضهم وكشف أوراقهم وفضائحهم على العلن، وفي النهاية ستكون قيادة القطيع من حظ الذئب الأقوى.

يعلق مراقبون: إن ما يحدث على الساحة حالياً أكبر دليل على أن الوزراء والمسؤولين في سورية لطالما نظروا لمعاناة الشعب السوري على أنه فرصة للربح وتحقيق المكاسب، وإن تجار الأزمة الحقيقيون هم مسؤولو وقادة البلد أولاً وأخيراً أم التجار الصغار الذين يريد البعض وضعهم في فوهة المدفع ما هم إلا واجهة وما خفي أعظم…