وزير التجارة السوري / يفند سبل مواجهة قيصر
شدد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري على ضرورة تحسين الاقتصاد وترشيد إجازات الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي ودعم مستلزمات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً، كما أشار بعضهم إلى ضرورة مكافحة التهريب وخصوصاً الذهب والأدوية ولحوم العواس.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد تطرق بعض النواب إلى سياسة تتريك الاقتصاد في الشمال السوري وفرض الليرة التركية بدلاً من العملة الوطنية.
واعتبر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، سامر الخليل، حسب صحيفة الوطن السورية ، أن هناك تراجعاً بالدخل وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، موضحاً أن ذلك نتيجة عدة عوامل وهي: “الضغط الذي حصل على سوريا خلال الحرب عليها على مدار تسع سنوات وما خلفته من تدمير كبير على البنى التحتية والمنشآت وبالتالي التراجع الكبير في حجم الإنتاج.”
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد الخليل أن الدولة ورغم الموارد المحدودة ترمم هذا الضرر الكبير لكن المطلوب كبير جداً، مضيفاً: “مازالت الظروف استثنائية وسلبية يفرضها واقع العقوبات ووقائع كثيرة، إضافة إلى الحرب النفسية ومجموعة إجراءات أخرى أحادية الجانب مثل ما يسمى “بقانون قيصر”.
الخليل رأى أن الغاية من كل هذه الإجراءات إيلام المواطن السوري بشكل أكبر، مضيفاً “رغم ذلك المواطن مازال صامداً”، ومشيراً إلى أن أعداء سوريا بعدما فشلوا عسكرياً وسياسياً يحاولون عبر الضغط اقتصادياً الذي هو بالأساس مستنزف بشكل رئيسي خلال الحرب، ومؤكداً أنه لولا إجراءات مؤسسات الدولة وحتى الفعاليات الخاصة لكانت الأمور أصعب من ذلك.
وفيما يتعلق بقانون ما يسمى “قيصر”، أوضح الخليل أن الجديد فيه هو تهديد أكثر للدول بعدم التعامل مع سوريا ولكن بكل تأكيد الدول الصديقة مستمرة بالتعامل معنا، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة هي دعم المؤسسات الحكومية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص لإتمام عملياته وإجراءاته.
وفيما يتعلق بموضوع التهريب، شدد الخليل على مكافحة تهريب بعض المواد وخصوصاً لحم العواس الذي تم منع تصديره منذ ثلاث سنوات للحفاظ على سعره، إضافة إلى مواد أخرى.
الخليل تطرق إلى أنه تم توقيف إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مكونات تجميع السيارات بعدما وصلت قيمة القطع المستوردة في العام الماضي إلى 57 مليون دولار، مشيراً إلى وجود سبع شركات تعمل في هذا المجال.
وفيما يتعلق بموضوع الحوالات أوضح أن المصرف المركزي يسعى إلى تخفيض سعر الصرف ليكون ضمن المقبول حتى يكون سعر الحوالات قريباً من سعر السوق لكي تمر هذه الحوالات عبر القنوات النظامية ما يمكن “المركزي” والمصارف العاملة من تمويل المستوردات واحتياجات الدولة.
ولفت إلى أن هناك محاولات حثيثة لتتريك الاقتصاد في الشمال وفرض الليرة التركية على التعاملات الاقتصادية والإساءة لليرة السورية عبر نشر أفلام دعائية عن تدهورها وهذا يأتي بالتزامن مع الحرب النفسية حول ما يسمى ” قانون قيصر”.
واعتبر الخليل أن الأسعار في سوريا ما زالت من أرخص دول العالم وهناك الكثير من المواد مثل الأدوية مازالت أرخص من الأسعار العالمية ودول الجوار، مضيفاً: “لذلك فإن الحكومة مصرة على أن تكون الأسعار أقل”.
الخليل لفت إلى أن سوريا لم تستورد مواد زراعية خلال الحرب عليها إلا مرتين، مؤكداً أنه ما زالت تعتمد على منتجاتها رغم وجود مواد تدخل تهريباً وهذا ما يتم متابعته بشدة.
وكشف أنه تم الانتهاء من برنامج إحلال المستوردات لإنتاج 80 مادة محلياً وهي تشكل 70 بالمئة من فاتورة الاستيراد.
وفي نهاية الجلسة ختم رئيس مجلس الشعب الدورة الأخيرة لهذا الدور التشريعي، مؤكداً أن المجلس ومكتبه مستمران وفق أحكام الدستور ونظامه الداخلي حتى انتخاب وتشكيل مجلس جديد.