نحن نمر بظروف استثنائيه بحاجه الى قرارات استثنائيه وحكومه استثنائيه
أفكار استثنائية مدروسة
لن تجدي نفعاً زيادة الرواتب والأجور ولا حتى بنسبة ١٠٠٪ مع القفزات الكبيرة والهائلة لأسعار الصرف… ماذا يعني زيادة ٢٠ ألف ليرة أو ٣٠ ألفاً على الراتب بينما تقفز أسعار اللحوم إلى ٢٠ ألف ليرة للكيلو غرام الواحد والقهوة إلى أكثر من ١٥ ألف ليرة للكيلو غرام الواحد والقائمة تطول…
منذ ما يزيد على عام اشتريت من أحد المتاجر مصباحاً للإنارة خاصاً بالمرافق العامة بسعر ١٢٠٠ ليرة أمس ذهبت لشراء ذات المصباح من ذات المحل طلب البائع ١١ ألف ليرة.. !
فالزيادة الخجولة في الرواتب والأجور تأكلها بسرعة كبيرة تطورات سعر الصرف كما تأكل النار الهشيم ، والحل الأمثل هو إيجاد الطريقة التي نثبّت من خلالها أسعار الصرف بالوسائل التي تراها الجهات المختصة مناسبة وأهمها تشجيع القطاعات الإنتاجية في الدولة التي تعتمد على الأيادي والخبرات المحلية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة ودعم المنتجين إلى أبعد حدود وإعفاؤهم من الضرائب وتأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة المحلية منها وفتح الطرقات والأسواق أمامهم وتوفير البنى التحتية ووسائل الطاقة… الخ ،
فلا شك أن العقوبات التي تتعرض لها سورية وآخرها ما يسمى “قانون قيصر” هي عقوبات جائرة ولا يوجد أمامنا خيار سوى التصدي لها وهذا التصدي يجب أن يُؤخذ على محمل الجد من خلال المزيد من العمل والقليل من الانتقاد والكثير من ابتعاد مؤسسات الدولة عن الرتابة والروتين وإصدار القرارات غير المفيدة التي تدعو للمراوحة في المكان والبحث عن أفكار بعيدة الأُفق وغير تقليدية ولها بُعد نظر كبير لتجاوز هذه المرحلة العصيبة ، فما نمر به من ظروف استثنائية بحاجة إلى قرارت استثنائية وحكومة استثنائية ومواطن استثنائي.
ودمتم……
المصدر : تشرين