مناوره من جمعية الصاغة لتسجل تسلل

أعادت جمعية الصاغة في دمشق، يوم السبت، التأكيد على قرار سابق لها، يجعل أجرة الصياغة لغرام الذهب، موضع تفاوض بين الصائغ والزبون، وليس محدداً بصورة مسبقة، رسمياً.

هذا الإجراء، وهو ما كان يقوم به بائعو الذهب في الفترة الماضية على أرض الواقع، يجعل التسعيرة الرسمية المحددة من جانب جمعية الصاغة، فعلياً، بلا قيمة.

فالجمعية التي تحدد سعراً رسمياً للذهب، أقل من السعر العادل المتوجب اعتماده، تجنباً للإقرار بسعر الدولار الحقيقي في السوق، أقرّت المنفذ الذي اعتمده صاغة الذهب للبيع بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي، وهو فرض أجرة صياغة مرتفعة، تعوض الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي. بل، وفي بعض الأحيان، يتيح ذلك للصاغة بأن يبيعوا بأرباح تفوق السعر الحقيقي المتوجب.

وأصدرت الجمعية، يوم السبت، بياناً، قالت فيه إنها تؤكد على قرار سابق لها، يفيد بأن أجرة الصياغة يُتفق عليها بين الصائغ والزبون، على أن تُوثق قيمة الأجرة المتفق عليها بشكل واضح في الفاتورة، وبمعرفة الزبون، وأن يوقّع الزبون على الفاتورة، للتأكيد بأنه موافق على قيمة الأجرة.

وبذلك تجد الجمعية علاجاً لحالة التمرد التي كانت قد ظهرت جلياً في أسواق الذهب بالفترة الأخيرة، حيث توقف الكثير من باعة الذهب عن العمل، أو باتوا يفتحون محلاتهم مع إزالة المشغولات الذهبية من الواجهات، في إشارة إلى الامتناع عن البيع، بسبب إصرار الجمعية على التزامهم بالتسعيرة الرسمية، التي تسبب لهم خسارات كبيرة، لأنها أقل بكثير من السعر العادل لغرام الذهب.

أما الجمعية بدورها، التي تواجه ضغوطاً من الجهات الرسمية ، فهي مضطرة لوضع تسعيرة رسمية، تعتمد على سعر دولار أقل بكثير عن السعر الرائج في السوق. وللخروج من هذا المأزق، وتجنباً لانهيار صناعة وتجارة الذهب في البلاد، أعادت الجمعية تقنين إجراء يتبعه الصاغة فعلاً، وهو اعتماد مبلغين لسعر الغرام الواحد، مبلغ يمثل التسعيرة الرسمية، وآخر يضاف عليه، يمثل أجرة الصياغة، والأخيرة مفتوحة للتحديد من جانب الصائغ، ومن يرفض من الزبائن ذلك، إذاً ليبحث عن صائغ آخر، يرضى البيع بأجرة صياغة أقل. لكن في كل الأحوال، سيكون بائعو الذهب في حالة آمنة، تجنبهم الخسائر، عبر أجرة الصياغة التي تتيح لهم رفع سعر مبيع غرام الذهب ليصبح متماشياً مع السعر العادل المتوجب، أو ربما يتجاوزه، في بعض الأحيان.