مالفائده من هبوط الدولار اذا لم تهبط الأسعار

كل ساعة لها ملائكتها” هكذا بات حال سعر أغلب السلع في الأسواق، فبين يوم وآخر يرتفع سعر أي سلعة تود شرائها 100 ليرة على الأقل تضطر لتدفع سعرها ” من تم ساكت” لا سيما بعد أن قلصت احتياجاتك الى أساسيات الأساسيات واستغنيت عن أغلبها، كل ذلك وسعر الدولار في نزول، فأين انعكاس ذلك في الأسعار على أرض الواقع، هل يعقل ألا توجد جهة رادعة لجشع التجار؟! أم أن هذا الانخفاض في سعر الدولار وهمي كما يتساءل كثيرون.
وهمي
يبدو أن ارتفاع الدولار كان مجرد شماعة لا أكثر ولا أقل لجشع التجار ليزيدوا أسعارهم وفق أهوائهم ففي انخفاضه لم نلمس أي هبوط في الأسعار، فجميع التجار لا زالوا يبيعون على أساس أن قيمة الدولار 3300 وليس 2200 كما أكد المواطن أحمد الشيخ، لا بل لو أن الأمر انتهى عند ذلك الحد فالدنيا بخير لكن لاتزال الأسعار تحلق دون وجود أي رقيب أو أدنى محاسبة.

ما الفائدة من هبوط الدولار إذا لم نرَ أي هبوط في الأسعار على أرض الواقع، فهل سمعت بحياتك عن انخفاض سعر مادة بعد ارتفاعها، يضيف سالم المصري لم نعد نكترث بارتفاع الدولار أو هبوطه فكلاهما سيان.
سيعاود الارتفاع
الدكتورة رشا سيروب خبيرة اقتصادية قالت من الخطأ ومن المعيب أن يتوقع انخفاض في الأسعار بعد هبوط الدولار فخلال عشر سنوات من الحرب اعتدنا على ارتفاع الأسعار المستمر من دون أي انخفاض والذريعة المعهودة سعر الصرف، فبمجرد ارتفاعه تشتعل جميع الأسعار لكنها لا تنخفض بانخفاضه، والسبب برأيها هيكلي متجذر بهيكلة الاقتصاد فإنتاجنا المحلي لم يستطع أن يزداد رغم الاستقرار النسبي في العديد من المناطق السورية، إضافة إلى غياب دور القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص في ظل عدم تحفيز الإنتاج والعمال، ناهيك بأن القطاع العام الصناعي ما زال على الهامش وغير قادر على أن يلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً سواء بحجم الانتاج أو جودته فالمطلوب إعادة إحياء هذا القطاع وتفعيله فهو حزام الأمان والضامن لاستقرار الاقتصاد.

ورأت سيروب أنه لا يجب النظر إلى سعر الصرف على اعتباره هدفاً بل يجب أن يكون هدف السياسة الاقتصادية القطاع الإنتاجي ففي حال تحسن الإنتاج المحلي يصبح سعر الصرف تحصيلاً حاصلاً، مؤكدة أن ذلك لا ينف إغفال وجود احتكارات ضمنية وظاهرية للعديد من السلع تستطيع فرض السعر الذي ترغبه بصرف النظر عن القدرة الشرائية للمواطن مؤكدة أن المشكلة الأساسية في التسعير هي الاعتماد على الاستيراد أولاً وتالياً عدم إعطاء الصناعة ما أولته التجارة من اهتمام .
ورأت سيروب أن الأسعار ستبقى في ارتفاع بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، مشيرة إلى أن المشكلة الاقتصادية لن تعالج ولن تحل إذا لم يصبح لدينا إنتاج زراعي وصناعي، فليس التغني بوجود كل أنواع السلع المستوردة وعدم فقدانها من السوق رغم الحرب شيئاً جيداً، فهذا ما أضر بالاقتصاد وأوصله الى ما هو عليه اليوم .

وتوقعت سيروب طالما لا يوجد إنتاج محلي يغطي الطلب الداخلي سيبقى سعر الصرف غير مستقر، مؤكدة في الوقت نفسه أن ارتفاع الدولار أو انخفاضه في الآونة الأخيرة ليس له أي مبرر بدليل أن التذبذب الحاصل في سعره غالباً ما يكون في يومي الجمعة والسبت وعادة ما تكون الأسواق العربية والعالمية مغلقة في هذه الأيام .

المصدر  :  تشرين