اما آن الأوان لتدخل الحكومة لوقف هذا النزيف

عادت أسعار الفروج للارتفاع مجدداً في أسواق محافظة درعا، وذلك على عكس ما توقعه البعض من انخفاض أسعار المادة بعد شهر رمضان تماشياً مع ما كان يحدث عادة في سنوات سابقة.
وارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى 1700 ليرة بزيادة قدرها 500 ليرة لكل كيلو مقارنة بشهر رمضان، وبدا لافتاً أن الأسعار المسجلة للمادة في النشرات الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اقتربت كثيراً من الأسعار الرائجة في الأسواق, إذ سجل كيلو الحي 1600 ليرة للمستهلك، الأمر الذي عده البعض تماشياً مع الأسواق على حساب المستهلك.

 

 

وحمّل أحد مربي الفروج في المحافظة، تجار العلف المسؤولية عما يشهده قطاع الدواجن من تدهور، فأسعار العلف التي يتحكم بها التجار – حسب قوله – بلغت أرقاما قياسية. إذ تجاوز كيلو الصويا 1000 ليرة وكيلو الذرة 500 ليرة، فضلاً عن إحجام التجار ومعامل العلف عن البيع واحتكار المادة، داعياً الجهات المعنية للتدخل الفوري ووقف نزيف هذا القطاع الهام والحيوي وذلك من خلال توفير المادة العلفية وبيعها للمربين بأسعار مناسبة بدلاً من ترك الحبل على الغارب للتجار.

 

 

وأضاف : إذا ظل الوضع على حاله فالأسعار مرشحة للزيادة أكثر، لأن الأسعار الحالية ورغم ارتفاعها لا تزال غير قادرة على تعويض ما لحق بالمربين من خسائر خلال الفترة الماضية على حد قوله.
وتنتشر مداجن تربية الفروج في العديد من مناطق محافظة درعا، وحسبما بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة – المهندس وليد المصري فإن عدد المداجن التي عادت للعمل في المحافظة بلغ حوالي 600 مدجنة، عدد كبير منها عاد للتوقف عن العمل مرة أخرى نتيجة تعرض أصحابها للخسائر المتلاحقة نتيجة ارتفاع أسعار العلف الذي يشكل 75% من التكاليف، بينما يعمل البعض الآخر بطاقة إنتاجية محدودة تحسباً لمغامرة باتت حسب رأيه محفوفة بالمخاطر.

 

 

بدوره كشف مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا – المهندس بسام الحافظ أن عودة كثير من المنشآت السياحية والمطاعم للعمل بعد توقفها نتيجة الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، ساهمت إلى حد كبير في ازدياد الطلب على مادة الفروج مؤخراً وذلك بالتزامن مع محدودية المعروض من المادة في الأسواق, ما تسبب في ارتفاع الأسعار أكثر، مبيناً أن المديرية شكلت لجنة مهمتها تحديد أسعار يومية للفروج والبيض ووضع نشرة أسعار لها وتوزيعها على المربين وعلى أصحاب المسالخ بعد التواصل اليومي معهم ومع موزعي المادة، والاطلاع على واقع السوق وحركة البيع والشراء.