رئيس الحكومه / ندرس منع التجول في حال تم تسجيل اصابات بفيروس كورونا

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حجم الخطر الذي يواجهه العالم أبعد مما هو لوباء معين، ولا يخفى على أحد انتشار حالات من الفوضى في العديد من الدول نتيجة هذه الظاهرة، وهذا يعتبر أصعب من الوباء ذاته، لذلك لجأت الحكومة السورية إلى اتخاذ قراراتها بحكمة وبشكل تدريجي، وباشرت بأخذ الاحتياطات على كافة الأصعدة، وقد تصل الأمور إلى منع التجول لو كان هناك حالات إصابة
مؤكداً أن هناك خط ساخن مع القائمين على قطاع الصحة على مدار الساعة، وقد تم تشكيل فريق في كل محافظة يضم أعضاء من مديريتي الصحة والصناعة لزيارة معامل القطاع الخاص المستمرة بالعملية الإنتاجية وتقديم الدعم الصحي اللازم لهم بما يضمن سلامة العمال الموجودين على رأس عملهم في تلك المنشآت.

ولفت إلى أن توفير المواد الغذائية والتموينية للمواطن سوف يستمر مهما كانت الظروف.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية للجنة الاقتصادية ترأسها خميس أمس بهدف تتبع إجراءات التصدي لفيروس كورونا، منوهاً بأن العملية الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي ممنوع أن تتوقف، ومستمرة في القطاعين، مشيراً إلى أن المشكلة ليست بالعمل، بل بمنتجات العمل، لأن «عملنا الأساسي هو ضمان استمرار توفير المواد الغذائية والتموينية بانسيابية للمواطن من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستيراد بما يضمن توفير المواد الأساسية، ومواجهة أي متغير يمكن أن يحدث في الظروف الحالية، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء».

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع رجال الأعمال من القطاع الخاص لاستيراد المواد الأساسية ضمن الشروط والمعايير اللازمة مهما كان الثمن، مؤكداً أنه «لدينا شركاء بالاقتصاد والتجارة لتأمين كافة المتطلبات».
بدوره، أكد وزير المالية مأمون حمدان أن تأمين المواد الأساسية للمواطن هو شعار الحكومة سواء بوجود الكورونا أم عدم وجودها، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لتأمين انسياب المواد مع اتحاد غرف التجارة والصناعة لأن القطاع الاقتصادي مستمر لا محالة، والمفروض ألا يتوقف، لأنه سيكون هناك دعم حكومي، مشدداً على أهمية التعقيم في الصرافات والمصاعد والأماكن العامة، والأهم أنه بدأت المطالب من أصحاب المطاعم والمنشآت بالتعويض عن طريق تخفيض الضرائب وغيرها.