سوريه تسعى لتطبيق الاقتصاد الرقمي

وجه السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة اعتماد الاقتصاد الرقمي وأن يكون أولوية لنا في سورية والتعاون مع الشركات الروسية في تنفيذ ذلك، وبالمناسبة إن أول ظهور لهذا الاقتصاد كان في اليابان في تسعينيات القرن الماضي، أي فترة الركود والكساد اللذين شهدهما الاقتصاد الياباني واستخدم الاقتصاد الرقمي لإنقاذ الاقتصاد الياباني وهذا ما حصل، ويعتمد هذا الاقتصاد على عاملين أساسيين هما (الأعمال والتجارة الإلكترونية واستخدام الشبكة العنكبوتية) في تنفيذ الأعمال الاقتصادية والتجارية وتسويقها وعلى كل المستويات الكلي والجزئي والوطني والدولي ومن قبل الحكومة والقطاع الخاص والمشترك والأهلي وغيرها،

ولكن هذا يتطلب زيادة الاستثمارات في قطاع المعلوماتية سواء من ناحية الإدارة أو المعدات والأعمال والأنشطة والخدمات والأرشفة وشراء وتبادل السلع والخدمات والعلاقة بين أطراف العملية الاقتصادية والرقابة وآلية صناعة القرارات والاتصالات والأساليب والمعارف والمعلومات وآلية سداد المدفوعات الحالية والآجلة والتحويلات النقدية واستغلال كل الطاقات الإلكترونية المتاحة..الخ، وعملياً تواجهنا تحديات كبيرة في تطبيقه يجب أن نواجهها منها مثلاً (كفاءة الكوادر ورأس المال البشري والاستخدام الأمثل لشبكتي الإنترنت والويب العالميتين ولذلك يطلق عليه أحياناً اقتصاد الإنترنت أو الويب واستخدام الحوسبة الرقمية والأمن المعلوماتي أي الأمن -السي برماني- والتأقلم الإيجابي معه لأنه سيحدث تغيرات في البنية والوظيفية وفقدان وظائف وهيكل وسرعة وإنجاز الأعمال والنشاط الاقتصادي وسيعمق الفجوة بين الدول والمجتمعات..الخ، ولكن من جهة أخرى، فإن هذا الاقتصاد يتشابك مع الاقتصاد التقليدي ومن الصعوبة الفصل بينهما، ولكن هذا التشابك سيقل مستقبلاً من خلال تغير كبير في متطلبات الاقتصاد الرقمي وستظهر هذه التغيرات بشكل مباشر في كل جوانب الحياة وخاصة في (الأسواق وقيودها وانطلاقتها وحركتها ومجالها، ومستويات المنافسة ونوعيتها، والإنتاج وحدوده ومتطلباته والقيمة المضافة ومحتوياتها والبحث العلمي ودوافعه والمدخلات الإنتاجية ومخرجاتها والإجراءات التخطيطية والتنفيذية ومراقبة الأداء وعملياتها، والتكلفة وبنودها، والموروث الثقافي والبنية التشريعية والمجتمعية ومكوناتها وآلية سداد المدفوعات والتحويلات ومكوناتها.. الخ)،

وتؤكد مجموعة Economic Oxford أن قيمة الاقتصاد الرقمي بلغت عالمياً حتى الآن حدود /11.5/ تريليون دولار، أي أكثر من 12% من قيمة الناتج العالمي، ونظراً لأهمية الاقتصاد الرقمي فإن مجموعة قمة العشرين G20 ركزت عليه في اجتماعها في مدينة (أوساكا) اليابانية وخاصة ضبط التجارة الإلكترونية وإزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات بين دول العالم. وتؤكد الإحصاءات الأمريكية أن حجم التجارة الإلكترونية وصل في أمريكا والصين إلى حدود /35%/ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما، وتطبيق الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا ينعكس إيجاباً علينا في كل المجالات وخاصة الاستغلال الأمثل لمواردنا ويزيد من معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة تأقلمنا الإيجابي مع الاقتصاد العالمي وتجاوز الإرهاب الاقتصادي المفروض علينا من طرف واحد والتقليل من حجم المضاربات والسوق السوداء وتجار الأزمات وسيقلل من تكلفة المعاملات وخاصة المعاملات الورقية وسيختصر الوقت ويقلل من حلقات الفساد… إلخ،

ولكن هذا يتطلب منا الإسراع في تجهيز البنية التحتية وتعميم دراسته وآلية تطبيقه واستخدام تقنياته.. الخ، وستساعدنا في هذا الاستفادة من الخبرة الروسية كما وجه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ما يساهم في تحسين وتفعيل اقتصادنا وحياتنا، وكما كان يقول أستاذنا الشيوعي المخضرم الأستاذ (عدنان) رحمه الله في سبعينيات القرن الماضي إن ملهمه (كارل ماركس) كان يؤكد أن (الاقتصاد هو العامل الأساسي في تشكيل الحياة) فهل نبدأ.. والتوجه نحو المستقبل يبدأ بخطوة