ترامب .. يوقع بالموافقه على قانون سيزر
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، بحسب تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على “تويتر” منذ ساعات.
ويأتي توقيع ترامب على القانون، بعدما وافق عليه “مجلس الشيوخ الأميركي” يوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2019، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها.
وأُقر مشروع القانون المذكور من قبل “مجلس النواب الأميركي” ثلاث مرات منذ 2016، لكنه ظل في “مجلس الشيوخ” حتى يوم الثلاثاء، قبل أن يقره الأخير بأغلبية 86 صوتاً مقابل رفض 8، حسبما ورد في موقع “CNN” الأميركي.
أقر “مجلس النواب الأميركي” القانون سابقاً في 15 تشرين الثاني 2016، ثم تم تمريره إلى “مجلس الشيوخ الأميركي” في 2017 لكنه لم يوافق عليه حينها.
وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، ومن المفترض أن تنتهي صلاحية القانون بعد 5 سنوات من توقيع الرئيس الأميركي عليه.
وبحسب القانون، تُفرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها “مصرف سورية المركزي”.
وأكد الخبير الاقتصادي شادي الأحمد في أيار 2019، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ بتنفذ قانون سيزر في 15 تشرين الأول 2018 أي قبل إقراره، وفيه تم الضغط على أي جهة تتعاون مع الحكومة السورية سواء كانت شركات أو أفراد أو دولة.
وشملت عقوبات سيزر تجميد الحسابات ومنع التعامل ومحاصرة وتضييق الناقلات التجارية إلى سورية، وأحياناً حجز ومصادرة الناقلات التي تتعلق بقطاع النفط، فمضمونها ركز بشكل أكبر على الليرة السورية والطاقة والنفط ومشتاقتها، بحسب أحمد.
وسبق أن قدّم الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الاقتصادية عوني الحمصي مجموعة نصائح لمواجهة العقوبات الأميركية، كاعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي، والإسراع في تفعيل الاتفاقيات وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصديقة.
وأعلن “مجلس الوزراء” مطلع العام الجاري حالة الاستنفار القصوى لـ”مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن”، حسبما ذكر.
وحدد المجلس أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء، وتوطين صناعة الأدوية السرطانية والمزمنة.