هل يعقل ان يرتفع الدولار 10 اضعاف والأسعار 20 ضعفا

رأى النائب شحادة أبو حامد أن الأسعار جنونية والأسواق غير منضبطة علماً أن الوزارة هي على احتكاك مباشر مع المواطن في لقمة عيشه إلا أنها أصبحت سيرة على كل لسان.

ووجه أبو حامد سؤاله للوزير النداف: السوق يحكمه العرض والطلب فهل تم غمره بالمواد الأولية وكانت الوزارة هي السباقة في استيرادها وحررنا يدنا من التجار حتى تأخذ الوزارة من اسمها نصيب «حماية المستهلك».

واعتبر أبو حامد أن 90 بالمئة من الضبوط التي تحدث عنها الوزير تنظم بحق الفقراء المتعيشين على البسطات على حين التاجر محمي منها.

ورأى النائب مهند حاج علي أن الوزارة حتى الآن لم تستطع ضبط أسعار السوق وخصوصاً في المنتجات المحلية الصنع مثل الخضروات والفواكه، موضحاً أن أسعار هذه المواد تتماشى مع ارتفاع سعر صرف الدولار ولا تنخفض بانخفاضه، متسائلاً: هل المشكلة في مراقبة ضبط الأسواق؟

وأيد حاج علي زميله أبو حامد حول موضوع تنظيم الضبوط بأن معظمها تخص الفقراء فقط، مشيراً إلى كلام الوزير حول أن المواد لم ترتفع مع ارتفاع الدولار متسائلاً: هل الدولة تسعر المواد وفق سعر الدولار في السوق السوداء أم بحسب سعر المركزي، معرباً عن استغرابه من كلام الوزير حول هذا الموضوع.

وقال النائب صالح معروف: من الملاحظ أن الأسعار في ارتفاع متزايد فأين حماية المستهلك من ذلك؟ مضيفاً يقولون إن الدولار ارتفع عشرة أضعاف لكن أقول إن الأسعار ارتفعت 20 ضعفاً، مؤكداً أن هناك فوارق بالأسعار بين محل وآخر.

واعتبر النائب أحمد الكزبري أن هناك شعوراً عاماً أن السورية للتجارة تتحول إلى تحرير الأسعار بدلاً من أن تكون الأداة التنفيذية للحكومة في التدخل الإيجابي في الأسواق، متسائلاً عن رأي الوزارة في هذه النقطة.

وأشار الكزبري إلى قضية المسالخ العشوائية في الأعياد وخصوصاً في باب الجابية، معتبراً أن هذه المنطقة بعد انتهاء أسبوع العيد تصبح مرتعاً للأوساخ وتضايق السكان نتيجة أنه كان هناك مسالخ فيها، داعيا إلى تحديد مكان محدد للأضاحي بدلاً من أن تكون في هذا السوق الشعبي الذي يوجد فيه.

الوطن