قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال 10 الاف شخص

كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي عن إصدار الوزارة لقرارات حجز احتياطي طالت 214 شخصاً في وزارة التربية، على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء معاون الوزير مع عدد من الصحفيين في مكتبه يوم أمس، مبيناً أن هذه القرارات طالت الوزير السابق هزوان الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة في الوزارة، وذلك عبر قرارين، واحد يشتمل على 136 شخصاً، في حين يشتمل الثاني على 88 شخصاً.

وبين عبد النبي أنه ليس لدى المالية معرفة بقيمة الملفات التي يتم التحقيق فيها، وأن مهمتها تقتصر على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراء احترازياً يعمل به لضمان الأموال العامة.

كما بين أن عدد الحجوزات الاحتياطية التي صدرتها المالية منذ بداية العام الجاري بلغت 584 حجزاً شملت نحو 10315 شخصاً.

ولفت إلى أن معظم المبالغ المالية التي حجز عليها بالليرة السورية تعود لملفات يتم العمل عليها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في حين الحجوزات بالعملات الصعبة مثل الدولار والمقدرة بنحو 33.7 مليون دولار، تعود لجهات أخرى.

وأوضح أن قرارات الحجز الاحتياطي يمكن تعديلها وقصرها في حال تم توافر ضمانة تغطي كامل المطالبة المالية، إضافة لنسبة 35% من هذه المطالبة لضمان حقوق المصلحة العامة.

الوطن