ما قصة فقدان الأوغمنتين من الصيدليات السوريه

قالت نقيبة صيادلة دمشق عليا الأسد إن مدة العقد الخاصة بامتياز المضاد الحيوي “أوغمنتين” بين إحدى الشركات السورية والشركة الأم قد انتهت، ولم يتم تجدد الامتياز نتيجة المقاطعة والعقوبات على سورية.

وأوضحت الأسدأن انتهاء مدة العقد لا يعني فقدان أو انقطاع المضاد الحيوي محلياً، حيث إن الشركة السورية التي كانت تنتج “الأوغمنتين” بناءً على الامتياز، بدأت تنتج أدوية بديلة بالخصائص ذاتها لكن بأسماء تجارية مختلفة.

وبحسب الاقتصادي، كانت مستحضرات الأوغمنتين تصنّع في سورية بامتياز من شركة جلاكسو سميث كلاين “GSK” وهي أكبر شركات الأدوية البريطانية، بعدما حصلت عليه “شركة معتوق فارما” منذ 2005

وأكد عدد من الصيادلة بدمشق وجود شح في الأوغمنتين أو مثيلاته المحلية، في وقت بدأت فيه بعض مستودعات الأدوية ببيع هذه الأصناف عبر حصص محددة للصيادلة بشرط شرائهم كمية معينة من أدوية “كاسدة”.

ويسمي الصيادلة هذا الأسلوب بـ”السلل” أو “التحميل”، أي أن الصيدلي لا يستطيع الحصول على 10 علب من أدوية الإلتهاب إلا ليشتري 90 علبة من دواء إسهال، على سبيل المثال.

ورداً على ذلك، أكدت الأسد استعداد النقابة لمحاسبة أي موزع أدوية يقوم بتحميل أي نوع دواء لم تطلبه الصيدلية على الفاتورة، وأشارت إلى أنه لا توجد أي شكوى رسمية من صيادلة حول وجود هكذا مخالفات.

وطالبت نقيبة صيادلة دمشق الأطباء بالامتناع عن وصف الأدوية ذات الأسماء التجارية المفقودة من السوق، مبينةً أن هذا الأمر يشكل ذريعة لبعض الصيادلة لاستجرار الأدوية المهربة والتي تعد غير آمنة، والتزود بها بطرق غير قانونية.

وأضافت، “بعض الأدوية المهربة مزور أو خالي من المادة الفعالة، وقد تكون المادة الفعالة تعرضت للتخرب نتيجة عدم مراعاة شروط النقل والحفظ الآمنة، وهذا لا يمكن كشفه كونها لا تخضع لرقابة وفحص وزارة الصحة، لذا فإن خطورتها عالية جداً”.

وأكدت نقيبة صيادلة دمشق أن “نقابة صيادلة سورية” تعمل على إعداد قائمة بالأدوية المفقودة (الأجنبية والوطنية) التي يحتاجها السوق، حتى يتم رفعها إلى “وزارة الصحة” لتعمل على سد هذه الحاجات.

وفي نهاية آب 2019، أكدت نقيبة صيادلة سورية وفاء كيشي أن الدواء المنتج محلياً يضاهي الأجنبي بالفعالية، نافية رفع أسعار الدواء المحلي الذي يغطي نسبة 95% من حاجات السوق، حسبما ذكرت، لافتةً إلى وجود 96 معملاً دوائياً في سورية حالياً.