خبير اقتصادي : هناك امكانية لزيادة الرواتب والأجور ولكن

أكد الخبير الاقتصادي نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن هناك إمكانية لدى الحكومة لزيادة الرواتب والأجور من خلال ضبط الانفاق العام والحد من هدر الآليات والفساد.

وأوضح حزوري أن اكبر أسطول حكومي مهترىء للسيارات تملكه الحكومة السورية حيث تهدر تلك الآليات بنزين واصلاح مبالغا كبيرة مقترحا أنه في حال كانت الحكومة تفكر جديا فيجب عليها التخلص من ذلك الاسطول المهترىء بمعمل حديد حماة وأن تأتي بدلا عنه بسيارات صناعة محلية (مجمعة محليا) لتوفر بهذه الحالة أرقام كبيرة تنفق على الصيانة والهدر .

ولفت حزوري إلى انه ليس بالضرورة أن يكون لدى كل مدير أو مهندس سيارة وإنما تعطيه الدولة تعويض نقل سواء 20 أو 30 ألف مثلما موجود بكل دول العالم وليشتري هو سيارته الخاصة .

وبين الخبير الاقتصادي أنه من الاسباب التي أدت أيضا لتدهور سعر الصرف وجود أكثر من 8 معامل لتجميع السيارات في سورية معتبرا ذلك كارثة وتهربا جمركيا كاملا وسرقة وان معظمها “ورشات نفخ دواليب لا أكثر” باستثناء شركة سيامكو السورية الايرانية .. مؤكدا أنه مع تجميع الجرارات والآليات والباصات العامة بما يخدم عملية إعادة الاعمار.

وحول السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي بين الحزوري ان الحاكم السابق الدكتور دريد درغام عمل بشكل جيد جدا في البداية ونجح في تنزيل سعر الصرف وجره نحو سعر معتدل لكن من الاخطاء القاتلة التي ارتكبها المصرف المركزي انجراره وراء السوق السوداء هبوطا وتخفيض سعر صرف الحوالات من ٤٩٠ ل.س دفعة واحدة الى ٤٣٤ ل.س. وعندما عاد سعر الصرف للارتفاع .. لم يعدل المركزي سعر شراء الحوالات حتى اصبح الفارق .. يتجاوز ال ١٠٠ ل.س. حاليا .. مما جعل معظم الحوالات تباع وتشترى خارج المصارف .. ولذلك المطلوب تصحيح الوضع وتعديل سعر الحوالات لتصبح قريبة من سعر السوق السوداء .. وبذلك لن يعد هناك مبررا للتحويل خارج المصارف .. والمقصود بالحوالات هي الواردة فعلا من الخارج وليس البنك نوت الذي يتم تجميعه من السوق الداخلية ..

ورأى حزوري أنه من المفترض على المصرف المركزي القيام بتدخل في ظل ارتفاع سعر الصرف من خلال رفع سعر الحوالات ليقارب سعر السوق السوداء وأن يكون الهدف الأساسي هو تثبيت سعر الصرف على 500 ليرة كسعر عادل موضحا أن هناك خشية من أن يتجاوز سعر الصرف الـ 600 ليرة دون أي تدخل وهذا ليس صحيا لدعم التصدير .

وتطرق حزوري إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية ولاسيما في محافظة حلب منتقدا الصمت الاعلامي تجاه هذه السياسات فيما الحكومة تتغنى بانجازاتها .. “الانجازات تقاس على أرض الواقع وليس من خلال الخطابات”.

وبالنسبة لموضوع التهريب قال الدكتور حزوري” نحن مع حماية الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي ومكافحة التهريب .. ولكن مكافحة التهريب لن تتم من خلال ملاحقة الصغار ومصادرة المواد المهربة وانما عبر ملاحقة كبار المهربين من المعابر الرئيسية وليس مداهمة المحلات والورشات الصغيرة .. فعندما تضبط بضاعة مهربة يجب متابعة المعلومات حتى الوصول الى النقطة الجمركية التي دخلت منها البضاعة وهي التي يجب ان تحاسب مع شركائها من المهربين الكبار”.

صاحبة الجلالة