ارتفاع نسبة الطلاق في سوريه

شهد المجتمع السوري خلال السنوات الست الماضية، التي عاشها السوريون تحت وقع ظروف الحرب، تغيّرات كبيرة أصابت العلاقات الأسرية والاجتماعية، أبرزها انتهاء عدد كبير من العلاقات الزوجية بالطلاق نتيجة غياب الزوج أو تدهور الأحوال المادية للأسرة.

وبحسب الإحصائيات الموجودة لدى المحكمة الشرعية فإن عدد حالات الطلاق في سورية ازداد مقارنةً بين سنوات الحرب وما قبلها، وتبين من خلالها أنه في عام ،2010 بلغ عدد عقود الزواج 21 ألف عقد، وشمل جميع أنواع عقود الزواج (إداري، تثبيت، دعاوى) قابلها في العام نفسه 5318 حالة طلاق.

كذلك فإن عقود الزواج المسجلة لدى المحكمة الشرعية وفي عام 2013 وصلت عقود الزواج إلى 23110، قابلها 5210 حالة طلاق، وفي عام 2014 سجلت المحكمة الشرعية 27355 عقد زواج، قابله 6514 حالة طلاق، لترتفع عام 2015 عقود الزواج إلى 33 ألف عقد، قابلها 7028 حالة طلاق، وفي عام 2016 سجلت المحكمة 27430 حالة زواج، ليقابلها 7423 حالة طلاق.

وبمقارنة بين النسب المذكورة، تبين ارتفاع نسب الزواج وقابلها ارتفاع في نسب الطلاق الذي وصل إلى أوجه في عام 2016 بنسبة 27,6 % من حالات الزواج، إضافةً إلى أن 70% ممن يملكن العصمة من الزوجات في سورية طلقنّ أنفسهنّ من أزواجهن.

وبحسب إحصائيات القصر العدلي بدمشق حول معدلات الزواج والطلاق، فإن نسبة الطلاق ارتفعت عام 2017 إلى 31%، و بلغ عدد حالات الطلاق في دمشق 7703 حالة، فيما بلغت حالات الزواج نحو 24697 حالة، أي أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بما قبل عام 2011.

وكان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي اقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي قد نظم العديد من الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق منها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، ومنح المرأة إمكانية وضع العصمة في يدها وتنظيم إجراءات الوصاية والمهر والطلاق.

و يذكر أن المحامي وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أكد في تصريح سابق لـ”هاشتاغ سوريا” أن نسبة 70% ممن طلبوا أن تكون العصمة في يدهم، مارسوا هذا الحق في السنة الأولى للزواج.

المصدر: صحيفة الأيام