مع انتشار ظاهرة القمار .. تبقى الغرامه 100 ليره سوريه

لدينا أسماء كثيرة ممن كانوا يمارسون هذه اللعبة وما زالوا، وهؤلاء الأشخاص تكثر نشاطاتهم مع اقتراب عيد رأس السنة، وهناك أناس كثيرون كانوا ينفقون أموالهم في هذه اللعبة، والدافع الأساس وراءها هو أولاً الحصول على مال من غير تعب أو جهد وبأيسر الطرق، وثانياً تعويض ما خسره في اليوم الأول وهناك أشخاص يعشقون هذه اللعبة، وهناك حالات لمقامرين خسروا أموالهم. وإحدى الحالات لشخص لم يستطع إتمام منزله لأن تحويشة العمر -كما تسمى بالعامية- ضاعت بين جدران غرفة المقامرة، وفي حالة أخرى كان القمار. سبباً رئيساً لطلاقه وتالياً تشرد الأولاد وضياعهم، بينما مقامر آخر اضطر نتيجة خسارته مبلغاً من المال لرهن أرضه الذي لايملك غيرها في سبيل إرضاء رغباته في لعب القمار وآخر باع منزله الوحيد من جراء خسائره في هذه اللعبة، إضافة لذلك، فهناك الكثير منهم وهذه وقائع انتهى بهم المطاف إلى المشاجرة والخلاف.

المحامي ممدوح حامد تحدث عن العقوبات بحق مدمني القمار فقال: قانون العقوبات العام عاقب على جرم المقامرة ضمن المواد 618/619/620 حيث فرق بين افتتاح دار للمقامرة وبين اللعب بالقمار من قبل الأشخاص، إذ عدّ العملين غير مشروعين إلا أن القانون تشدد بعقوبة من يفتتح داراً للمقامرة أكثر، حيث نص على عقوبة مفتتح الدار بالسجن من 3 أشهر حتى السنتين وبغرامة مالية تقدر من 100 – 1000 ليرة سورية فقط، أما لاعب القمار فعقوبته فقط غرامة مالية من 25 – 100 ليرة سورية، فالرأي القانوني يقول -والحديث لحامد- إن هذه العقوبات قاصرة وقديمة وبحاجة إلى تعديل لتتناسب مع الوضع الراهن من تقدم وحضارة والمطالبة بتشديد الغرامات المالية والعقوبات لأن المقامرة تعد آفة من آفات العصر لا تقل خطورة عن تعاطي المخدرات وهي بحاجة إلى قانون جديد وناظم بهذا الجرم إذ تعد عقوبة المقامرة (جنحية الوصف)

تشرين