تقرير رسمي .. توافر اكثر من 5 ملايين دولار مزوره في سوريه
كشفت الإحصائيات الرسمية لفرع مكافحة التزييف والتزوير و تهريب النقد في سورية، أن عدد الموقوفين والضبوط المنظمة من قبل الفرع في قضايا ترويج العملة السورية والأجنبية المزورة، وتزوير الوثائق الرسمية وترويج الليرات الذهبية المزيفة، والنصب والاحتيال ومزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص، والتحقيق بقضايا أخرى(2007) ضبوط و(1474) موقوفاً.
وفي عام 2012 بلغ عدد الموقوفين والضبوط المنظمة (673) موقوفاً وتم تنظيم (573)ضبطاً، أما في عام 2013 فقد تم تنظيم (333) ضبطاً وبلغ عدد الموقوفين (416) موقوفاً، وفي عام 2014 تم تنظيم (462) ضبطاً مع (609) موقوفين، وبالنسبة لعام 2015 تم تنظيم (128) ضبطاً و(148) موقوفاً في حين تم تنظيم (1500) ضبط و(450) موقوفاً في عام (2016)، أما عام (2017) فتم تنظيم (550) ضبطاً و(300) موقوف.
وتجد الريالات السعودية مكاناً بارزاً ضمن قائمة مصادرات أموال التزوير وفقاً لأرقام وزارة الداخلية الصادرة عن فرع مكافحة التزييف والتزوير، حيث بلغت (985) ألف ريال سعودي مزور، بينما يتسيّد الدولار الأمريكي قائمة العملات الأجنبية المزورة في سورية بقيمة وصلت إلى /5397190/ دولار أميركي مزور، ولا تعني هذه القائمة غياب العملة السورية بأعدادها الخيالية ضمن المصادرات، وكانت محافظة حلب هي أكثر المحافظات التي يتداول بها العملات المزورة لتليها دمشق ومن ثم درعا والسويداء .
وبحسب القضاء في سورية فإنه يعتبر تزوير العملات من الجرائم الجنائية الوصف، أي أنه من اختصاص محكمة الجنايات حسب المادة (430) من قانون العقوبات التي تشدّد في العقوبة في حال تم ضبط الأموال المزورة مع صاحبها وكان يعلم بأنها مزورة، وتحال الدعوى في بداية الأمر إلى قاضي التحقيق للنظر بالدعوى، وفي حال ثبت لدى القاضي أن الأموال مزورة من خلال لجان الخبرة تحال القضية إلى قاضي التحقيق ثم إلى محكمة الجنايات، ومن مقوّمات الجرم هو علم المتهم بتزوير الأموال وفي حال كان المتهم غير عالم بالتزوير يتم إخلاء سبيله.
وأخيراً لا بد من القول إن عملية إنهاء تواجد العملة المزورة بشكل نهائي من الاقتصاد هي عملية شبه مستحيلة تقريباً، لكن عملية تقليل تداول العملات المزورة هي عملية ممكنة ولا بد من القيام بها لحماية الاقتصاد أولاً والناس ثانياً