اقتصاد

ارتفاع الرسوم الجامعيه فاصبحت كما يلي

رفعت وزارة التعليم العالي رسوم التسجيل الجامعية للتعليم النظامي والموازي والمفتوح للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي آثار حفيظة الشريحة العظمى من الطلاب السوريين، فقد ارتفعت رسوم الطالب في المرحلة الجامعية الأولى في الكليات النظرية للمرة الأولى 2800 ليرة، ورسوم الطالب في المرحلة الجامعية الأولى في الكليات التطبيقية 3100 ووصلت إلى 5000 ليرة للمسجلين في السنة الأخيرة، بينما بلغ رسم الاشتراك في الدورة الصيفية 1000ليرة يسدد قبل بدء الدورة، فيما حددت الوزارة مبلغ 2000 ليرة رسم لكل مقرر في الدورة التكميلية، كذلك ارتفع رسم الاعتراض على نتيجة امتحانية 1000ليرة لكل مقرر وتعاد إلى الطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض.

مرة ومرتين…

 

 

 

أما بالنسبة للتعليم المفتوح، يدفع الطالب رسم المادة 5000 ليرة لأول مرة تقديم، فيما يدفع في حال رسوبه بالمادة للمرة الأولى 6500 بعد أن كانت 1500 ليرة، وفي حال الرسوب بالمادة للمرة الثانية 7500ليرة، كذلك رفعت الوزارة رسم التسجيل بداية كل سنة دراسية إلى 1900، بعد أن كان 400 ليرة سابقاً.

من جهة أخرى، تضمّن قرار الوزارة رفع رسوم إصدار كشف العلامات من 3 آلاف ليرة إلى 5 آلاف، و5 آلاف ليرة كرسم المصدقة البديلة عن المصدقة المفقودة في المرة الأولى، و10 ألاف لإصدار مصدقة بديلة عن المفقودة للمرة الثانية، مع العلم أن معظم الطلاب خارج سورية بحاجة للحصول على كشف علامات للتمكن من استكمال دراستهم الجامعية في أماكن إقامتهم الجديدة.

200 ألف رسوم الموازي لكليات الطب البشري والأسنان

كذلك يتطلب الالتحاق بدراسة الماجستير والدكتوراه في سورية الخضوع لامتحان القيد في اللغة الإنجليزية، والذي زادت تكلفته أيضاً ليصل إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، عوضاً عن ألف ليرة، كما تم رفع رسوم التسجيل في التعليم الموازي لتصبح 70 ألف ليرة، بدلًا من 35 ألف للكليات النظرية، و100 ألف بدلًا من 50 ألف للكليات التطبيقية، رسوم الموازي لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 200 ألف بعد السنة التحضيرية، كذلك رسوم ماجستير التأهيل والتخصص 12500ليرة، ورسوم دبلوم التأهيل التربوي 5000 ليرة، ناهيك عن ارتفاع رسوم الموازي لماجستير التأهيل والتخصص 150 ألف ليرة سورية.

 

 

 

يبقى الجدل قائماً حول رفع الرسوم الجامعية، ترى هل تريد الوزارة تحويل التعليم إلى تجارة رابحة تدر المال إلى صندوقها؟! أو هل هذا التصرف هو تماشياً مع تخبطات في سعر صرف الدولار، أم أن السبب الحقيقي هو البحث عن موارد جديدة من جيوب طلاب العلم، لنعد قليلاً إلى دستورنا ونستذكر المادة 37 والتي تنص «التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله

صحيفة الأيام السورية