وزير الماليه يسأل ويجيب .. هل ستنخفض قيمة الدولار في سورية

هناك تصريح لحاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام يقول بأن راتب الموظف يجب أن يكون 300 ألف ل.س لكي يشتري منزل عندما يكون الحد الأدنى لشراء منزل هو 20 مليون ل.س، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل من المعقول أن يبلغ التضخم 10 مرات، وتتضاعف الأسعار 10 أضعاف في حين لا يتجاوز راتب الموظف 30 ألف ل.س؟

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قال: السيد الحاكم ينطلق في ذلك، من أنه عندما يريد المواطن أن يحصل على قرض من أجل تمويل عملية الشراء والاقتطاع بالمقارنة مع راتبه الحالي، ومن الطبيعي عندما يكون سعر المنزل بهذا الرقم، فأنت لست بحاجة، مع احترامي للسيد الحاكم، إلى إنسان يوضح لك كل هذه الشروحات، بأن هذا الراتب لا يكفي لشراء منزل ولكن ماذا تفعل الحكومة الآن؟ الحكومة من خلال لجانها المختلفة ووزارة الإسكان تبحث حلاً عبر بناء مساكن بدعم حكومي من أجل تخفيضها وتقسطيها على السادة المواطنين، ومن جهة ثانية في حال زيادة الرواتب سيكون المواطن أكثر قدرة على شراء منزل.

في العودة إلى تصريح الحاكم يقول فيه أن لدى الحكومة ،ولم يقل فقط المصرف القدرة على تخفيض قيمة الدولار إلى 200 ل.س، لكن ما يمنع ذلك هو التخوف من مضاعفة الأثرياء وتجار الأزمة لثرواتهم؟ هل هذا يعني أن لدى الحكومة القدرة على تخفيض قيمة الدولار لكنها لم تفعل طيلة الأزمة؟

أنت تعلم بأن سعر الصرف في الحقيقة إما أن تقوم أنت كجهة وصائية حكومية بالسيطرة عليه أو تركه للتوازن الاقتصادي.

ماذا نفعل كحكومة نسيطر عليه أم نتركه للتوازن؟

الحكومة لديها لجان متابعة وتتابع بدقة هذا الأمر، لأن سعر الصرف تماماً مثل «الضغط» ولو أني لست طبيباً، فالضغط عندما يرتفع ارتفاعاً كبيراً فهو مضر بالصحة وعندما ينخفض بشكل مفاجئ يضر أيضاً، كذلك يضر تغير سعر الصرف بالاقتصاد الوطني، لذلك يجب أن يكون هناك توازن إذا أردنا تخفيض سعر الصرف بشكل اقتصادي فيجب أن يكون على مراحل، بحيث لا يتأثر الاقتصاد الوطني.

هل نستطيع تخفيض قيمة سعر الصرف؟

نعم بالطبع كل دولة تستطيع ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى أجهزة رقابية.

ألا نملك الأجهزة الرقابية الكافية بعد لذلك؟

من الممكن، ولكن هل هذا هو المطلوب الآن؟ هل هذا هو الحل الصحيح؟

هل ستنخفض قيمة الدولار في سورية؟

لا يمكن لإنسان أن يجيبك على هذا السؤال، لأننا لم نحدده بشكل قرار حكومي كوننا تركناه للتوازن، والتوازن أكثر استمرارية.

ألا يعد ترك سعر صرف الدولار للتوازن الاقتصادي تهربا للحكومة من مسؤولياتها؟

لا أبداً، في كل بلاد العالم، فقط دول معدودة على أصابع اليد هي التي تتحكم في الحقيقة بسعر الصرف بقرار إداري وإنما تتركه بقية الدول للتوازن الاقتصادي، فعليك أن تطور الاقتصاد فيتحسن سعر الصرف، وعندما تنتج وتصدر نجد أن سعر الصرف يتحسن تلقائياً.

سابقاً، كان سعر الصرف يرتفع إلى أكثر من 500 ليرة، وقد يصل إلى 600 ل.س ثم ينزل إلى 500 ل.س بعد أيام، نتيجة أي حدث أو ضجة معينة؟ هل فشلنا في التحكم بسعر الصرف؟

لا ليس كل يوم، من الممكن أن يؤثر سعر الصرف إعلامياً على الناس من حالة الهلع، ولكنها لم تحدث حتى اليوم، بالعكس تماماً، فأنا أصرح بأن هناك أكثر من 1500 مليار ل.س مودعة في المصارف السورية وهي كلها للمواطنين، هذا يعني بأن المواطن السوري يثق بمصارفه، وبالسياسة النقدية المتبعة. لولا ذلك لسحبت الأموال.

بالمقابل نحن نعلم بأن هناك سوريين أودعوا مبالغ أكبر في المصارف خارج سورية من المودعة في المصارف السورية داخلياً مثل لبنان ومصر ودول أخرى؟

هذا كان سابقاً مع بداية الحرب، وأنا أقول لك بأن بعض الناس، وهنا أقصد التجار، سحبوا أموالاً كقروض من أجل أن يبنوا منشآتهم وحولوها للدولار وأثروا على حساب الاقتصاد وسعر صرف الدولار سلباً، من يحول أمواله إلى خارج البلد غير رجل الأعمال السلبي؟ حيث هرب أمواله بعد أن حولها إلى دولار وأودعها في الخارج.

كيف يكون رجال الأعمال سلبيين وأنتم تؤكدون على دور القطاع الخاص والتجار في بناء الاقتصاد عبر إقامة المشاريع في البلد؟

هناك رجال أعمال ترفع القبعة لهم خاصة الذين بقوا في سورية حتى اليوم، فهناك رجال أعمال وطنيون وشرفاء تدعمهم الحكومة، لكن نتحدث عن أشخاص فاسدين أخذوا القروض وأتوا بالضمانات ثم هرّبوا الأموال إلى الخارج، وهذا معناه أن رجال الأعمال ليسوا جميعاً فاسدين.

المصدر: صحيفة الأيام السورية