هناك 5 قواعد اساسيه في اعداد الموازنة العامه للدوله

سنتحدث اليوم عن شئ هام فى إقتصاديات الدول هو “الموازنة العامة” هذا المصطلح ليس غريب على الأشخاص العاديين فكلاً منا له راتب ثابت شهرياً على أساسه يقوم بتحديد مصروفاته الشهرية, كذلك الحكومة لديها موازنة تضع فيها دخلها ومصروفاتها السنوية.

الحكومة لديها مصدر أساسي للإيرادات، وهو الضرائب بمختلف أنواعها ولها عدة مصادر أخرى؛ مثل أرباح الشركات التي تمتلكها الحكومة وأيضًا المنح التي تُقدم من الدول الأجنبية, ففي المقابل لديها عدة جهات لإنفاق هذه المصادر؛ فالحكومة تنفق لتستهلك كما أنها تنفق لتستثمر مثلها في ذلك مثل الأفراد، وسنذكر هذا بالتفصيل فيما بعد.

وبنائة على ما سبق ذكره يمكننا وضع تعريف مبسط لموازنة الدولة:على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

هناك خمس قواعد أساسية للموازنة العامة:

1 _ قاعدة السنوية:

تقضي هذه القاعدة، بأن يتم تقدير استخدامات الدولة ومواردها، لفترة زمنية مقبلة، مدتها سنة، إذ تبدأ السنة المالية في أول يوليو، وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية.
2 _قاعدة الوحدة:

تقضي قاعدة الوحدة، أن تُدرج جميع استخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذي للدولة في موازنة واحدة، الأمر الذي يساعد على معرفة الظروف، الاقتصادية والمالية، التي تمر بها الدولة، فضلاً عن سهولة ممارسة الرقابة خلال مراحل تنفيذ الموازنة.

3_قاعدة العمومية:

تقضي هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة كلا من تقديرات الموارد والاستخدامات بأكملهما، من دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها وبعضها الأخر من موارد الدولة وبعضها الآخر. وذلك، بهدف تحقيق رقابة فعالة، على كلٍّ من موارد الدولة واستخداماتها.

4_قاعدة عدم التخصيص:

تقضي هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لمواجهة استخدامات محددة؛ فقاعدة عدم التخصيص تقضي بأن توجه جميع الموارد إلى جميع الاستخدامات، ومن ثم لا يجوز تخصيص مورد معين، كالضريبة على السيارات، على سبيل المثال، للإنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها.

5_قاعدة التوازن:

تقضي قاعدة التوازن بأن تتساوى الاستخدامات (النفقات) مع الإيرادات، وعلى الرغم من سلامة هذه القاعدة، إلاّ أن الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتشابكة، لمعظم دول العالم، أدت إلى قبول فكرة وجود عجز أو فائض في الموازنة العامة، إذ يغطى العجز من طريق القروض، المحلية والدولية، ويرحل الفائض إلى الفترة التالية.