لجنه وزاريه .. لضبط عملية تنزيلات هذا الموسم
كعادتها وفي كل موسم تسارع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإعلان عن موعد بدء التنزيلات الصيفية والشتوية التي ستنتهي في الثلث الثاني من شباط الحالي.
الوزارة وبحسب هذا التقليد ترى بموسم التنزيلات فرصة للشراء بأسعار مخفضة من جهة في حين يراه التاجر أو البائع فرصة للتخلص من حالة الكساد التي تسود السوق نتيجة ضعف القوة الشرائية من جهة ومن جهة أخرى غلاء أسعار الألبسة حتى بعد التنزيلات كون التكلفة مرتفعة كما يقولون.
ويشير الواقع أن معظم القرارات الاقتصادية التي طالبت بتحديد التكلفة الحقيقية للمنتج لم تنجح وتحديداً في مجال الألبسة بمختلف أنواعها حيث بقيت أسعارها تباع بشكل مزاجي وهذا ما انعكس بدوره على مسألة نسبة التنزيلات التي لاتخضع لأي شروط ونراها على معظم واجهات المحال التجارية بأشكال متناقضة، حيث تبدأ من 30% وتصل إلى 70% ودون أن نستطيع التمييز بين بضاعة ينطبق عليها الحسم من بضاعة أخرى لاينطبق عليها.
وهنا يطرح التساؤل التالي: على أي أساس يتم تحديد تلك النسبة.. وهل تتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديدها.. والسؤال الآخر هل تلك الالبسة التي تباع بموسم التنزيلات ذات جودة أم أنها مجرد «ستوكات» وانتهت موضتها؟
الغريب رغم نسب التنزيلات التي نراها معلقة على واجهات المحال التجارية إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة مع العلم أنه في كل العالم يكون موسم التنزيلات فرصة ذهبية لشراء ما لم يستطع الزبون الحصول عليه بسعره الأساسي.
وبالعودة إلى موضوع تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد شكلت لجنة لتحديد نسبتها وذلك بالعودة إلى الفاتورة الأصلية لكن ما يحصل حالياً خلال موسم التنزيلات وقيام بعض دوريات حماية المستهلك بمتابعة ذلك للتأكد من أن المحال التجارية تضع نسبة التنزيلات بشكل مكتوب على واجهات المحال بدون التأكد من الفاتورة الأصلية.
خلال جولتنا على بعض أسواق بيع الالبسة في دمشق يثير انتباهك عبارة تنزيلات من «…» إلى «…» يراها البعض أنها مجرد أرقام والأسعار بقيت مرتفعة.
ففي سوق الصالحية نسبة التنزيلات على الالبسة النسائية تبدأ من 30% وتصل إلى 50% فمثلاً سعر المعطف النسائي بعد التنزيلات يباع 15 ألف وسعر البنطال الجوخ بعد تنزيلات تصل نسبتها إلى 50% يباع بـ 7500 ليرة، والكنزة الصوف بعد تنزيلات 30% تصل إلى 6000 ليرة، في حين الطقم النسائي الرسمي يباع مابين 17 إلى 25 ألف ليرة حسب نسبة التنزيلات.
يقابل ذلك تنزيلات على الالبسة الرجالية بنفس النسب فمثلاً يباع القميص الشتوي بعد التنزيلات بـ 5800 ليرة والبنطال بـ 7799 ليرة، في حين الطقم الرجالي يباع بعد التنزيلات مابين 18 إلى 30 ألف ليرة حسب نسبة التنزيلات ومكان بيعه فكل سوق له سعر خاص إضافة لنوع الماركة ونوعية القماش إضافة إلى التلاعب ببطاقة البيان الجمركي لكل قطعة إذا كانت مستوردة.
وفي الواقع أن من يراقب الأسعار والإعلانات لا يرى أنها في موسم للتنزيلات والتي من المفترض أن تكون بمثابة مهرجان للمستهلك للحصول على ما يريد بأسعار تناسب الدخل والقوة الشرائية له، علماً أن أغلب المعروض هو موديلات قديمة أو استوكات كل ذلك ومسلسل التنزيلات مازال مستمراً!