اقتصاد
تمديد الخدمة لعمر 65 ومعالجة مشكلة الموظفين المخطوفين .. وزارة العمل تعمل على تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة
أنهت “وزارة العمل” صياغة مشروع القانون الأساسي للعاملين بالدولة، لفصله عن قانون المراتب الوظيفية، الذي تم إعداده من “وزارة التنمية الإدارية” ودمجه مع القانون الأساسي، لعدم إمكانية تطبيق القسم الخاص بالمراتب الوظيفية حالياً، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت عليه.
وأوضح وزير العمل خلف العبد الله، أن القانون الجديد أصبح جاهزاً على طاولة الحكومة، وسيتم بموجبه تثبيت كل موظف أتمّ عامين بشكل متواصل على رأس عمله، سواء كان معيّناً بعقد سنوي أو عقود تشغيل الشباب أو عقود موسمية لـ3 أشهر.
مبيّناً أنه سيتم معالجة الموظّفين المعيّنين بشهادة أدنى من الشهادة العلمية التي بحوزتهم، وتعديل مرتبتهم الوظيفية بحسب شهادتهم الأعلى، كما عالج القانون الجديد مشكلة مكفوفي اليد بسبب الظروف الحالية والمخطوفين، وجميع الإشكالات الخاصة بالعاملين التي ظهرت منذ تطبيق قانون العاملين في 2004 وحتى تاريخه.
كما سمح مشروع القانون، بتمديد الخدمة لكل الفئات بهدف مساعدة الموظّفين الذين لا يملكون فترة خدمة تؤهّلهم للحصول على معاش تقاعدي بأن يمدّدوا خدماتهم لعمر 65 عاماً، بهدف الوصول إلى عدد أعوام الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي.
وفيما يتعلّق بتوجيه رئيس الحكومة، للتحقيق في رواتب المتقاعدين بفروع التأمينات في المحافظات، بيّن العبد الله أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على الفروع والعمل جارٍ بوتيرة جيدة، متعهّداً أنه لن يتم التساهل وسوف تتم محاسبة أي حالة فساد يتم الكشف عنها.
يذكر أن، وزير العمل خلف العبد الله، أعلن في تشرين الثاني 2015، أن تنفيذ خطة التشغيل لفرص العمل الموجودة في الموازنة العامة للدولة ليست من مهام وصلاحيات “وزارة العمل”.
Source : الاقتصادي